تحفظت وزارة التربية الوطنية على جل المطالب الاجتماعية المهنية المرفوعة من قبل نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المدرجة في الإشعار بالإضراب، على اعتبار أنها مطالب حكومية وليست انشغالات قطاعية، فيما فصلت بشكل نهائي بخصوص فصل المدارس الابتدائية عن البلديات. في حين أعلنت نقابة الكناباست” تمسكها بإضراب اليومين المتجدد أسبوعيا.

التزمت وزارة التربية بتسوية عديد المطالب المرفوعة من قبل نقابة “الكناباست” على المديين المتوسط والبعيد وذلك بحسب طبيعة الانشغال المطروح، في حين أعلنت تحفظها على مطالب أخرى كونها مطالب حكومية بحتة وليست  بمطالب قطاعية، فيما قررت النقابة شبل المؤسسات التعليمية الوطن للأطوار التعليمية الثلاثة لمدة يومين بدءا من تاريخ ال2 نوفمبر المقبل.

تضمن محضر جلسة التفاوض بين الوزارة الوصية ونقابة الكناباست، الموافقة على بعض المطالب ورفض أخرى، وبخصوص المطلب الأول المتضمن تحسين القدرة الشرائية، قالت مصالح الوزر إنه سيتم التكفل به في “إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون المتخذة أثناء الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر الفارط، والهادفة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال الإجراءين المعلن عنهما وهما تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية”.

وردت الوزارة بالسلب، على مطلب التمسك بملفات التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة تعويض المنطقة، إذ أوضحت بأن “هذه الملفات ذات الطبيعة القطاعية المشتركة، ورغم ذلك فهي مدرجة ضمن اهتمام الوصاية ويبقى الفصل فيها بشكل نهائي من اختصاص السلطات العمومية، ضمن مقاربة تراعي تداعيات وانعكاسات الوضع الاقتصادي للبلاد”.

وبخصوص المطالب التي وافقت عليها وزارة التربية،  فبخصوص المطلب ال11 المتعلق بإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون، أكدت أنها تعكف على إيجاد صيغة قانونية أساسية لتعزيز الطاقم الإداري العامل في المدارس الابتدائية في إطار تطبيق أحكام الإدماج الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 19/336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات أو في إطار إعادة النظر في أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. فيما فصلت بشكل نهائي بشأن المطلب المتعلق بإخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات، حيث أوضحت بأن هذا الانشغال لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، بحكم أنه يتعارض مع الأحكام القانونية سارية المفعول، والمتمثلة في القانون رقم 10/11 المؤرخ في 22 جوان 2010 المتعلق بالبلدية لاسيما المادة 122 منه.

كما تعهدت وزارة التربية بضبط الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق وولايات بعيدة.

محمد إسلام