أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية إمكانية لجوء المؤسسات والإدارات العمومية إلى القوائم الاحتياطية الخاصة بعمليات الترقية المنظمة في إطار تنفيذ تعليمة الوزير المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك في حالة تنازل الموظف المعني بالترقية بسبب عدم رغبته في متابعة التكوين المشترط لتجسيد عملية ترقيته.
وأشارت المديرية إلى تلقيها عدة استفسارات من قبل المسيرين حول إمكانية قبول تنازلات الموظفين الذين يرفضون متابعة التكوين المنصوص عليه في القوانين الأساسة الخاصة، ومن ثم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق لتعويضهم.
وفي ردها عن إمكانية التنازل عن الترقية بالنظر إلى رفض الموظفين المعنيين بعمليات الترقية سالفة الذكر، فأكدت مصالح الوظيف للعمومي في مراسلة مؤرخة بتاريخ 25 مارس الجاري، أن الالتحاق بالتكوين يعتبر شرطا إلزاميا لتجسيد عملية الترقية المنصوص عليه بموجب القوانين الأساسية الخاصة من جهة وشريطة تثبيت ذلك بتنازلات صريحة تعبر عن إرادة المعنيين في ذلك وممضية من طرفهم من جهة أخرى، وأكدت أنه لا مانع من استغلال القوائم الاحتياطية، مع ضرورة إحترام درجة الإستحقاق.
