رفع المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، عددا من الملفات إلى الجهات القضائية، بسبب التعدي على العقار وإقامة بنايات غير مطابقة، وينتظر أن يفصل فيها القضاء في الأيام المقبلة.
وقالت جريدة “الشروق” إن الملفات المرفوعة للجهات القضائية، تشمل عقارات بكل من تيقصراين وبئر خادم والسحاولة، أين قام أشخاص بإنجاز بنايات بطرق غير شرعية، أو استولوا على مساحات غير المملوكة لهم، وتشييد بنايات غير مطابقة، خاصة زيادة عدد الطوابق.
ويأتي هذا التحرك، في سياق الحملة التي شرعت فيها السلطات العمومية، للقضاء على فوضى العقار والاستيلاء على الملك العام بطريق غير قانونية، كما حصل مؤخرا في برج البحري، حيث تم تهديم بنايات وعمارات، كما قامت، مصالح بلدية أولاد فايت بالعاصمة، بتهديم 5 بنايات منجزة بطريقة فوضوية، نهاية السنة الماضية
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أكد في وقت سابق، أن القطاع أتاح للمواطنين إمكانية تسوية وضعية بناياتهم. التي أنجزت بطريقة غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-55.
كما تتعلق أساسا باحترام القواعد العامة في التعمير فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء. والمسلمة وتعلية المستويات أو طوابق دون رخصة، أو تجاوز مساحة شغل الأراضي، وأيضا بالاستقرار والأمن في البناء سيما في المناطق الزلزالية، واحترام آجال إنهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية.
وينص المرسوم على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25 بالمائة من قيمة الجزء المبني المضاف، أو المعدل موضوع المخالفة، حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى الى 20 بالمائة للتخفيف على المواطنين.
