رفعت حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي، دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة البريطانية تتعلق باتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب.
وحسب نص الطعن فإن الاتفاقية التجارية تهدف الى توسيع مجال السلع لتشمل تلك القادمة من الصحراء الغربية وذلك في انتهاك واضح من المملكة المتحدة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال جون غور من من هيئة المحاماة: ” إن الاتفاقية تهدف إلى التحايل على حكم المحكمة العليا في إنجلترا لسنة 2015 كما أنها تقوض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتسمح بسرقة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وتساهم في ترسيخ الاحتلال المغربي”.
من جهتها قالت الخبيرة في القانون إيرين ألكوك إن “القضية التي رفعت امام القضاء البريطاني تكتسي اهمية كونها الأولى التي تطلب من المحكمة النظر في اتفاقيات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، وأضافت “هناك شعور بالقلق من أن الحكومة البريطانية لم تتصرف وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
للإشارة نجحت حملة الصحراء الغربية في بريطانية اكتوبر 2015 في قضية رفعتها أمام المحكمة العليا ببريطانيا ضد وزارة الزراعة والأغذية البريطانية, ومصلحة الجمارك الملكية, بسبب المنتجات التي أصلها الصحراء الغربية المحتلة, والتي يتم استيرادها على أنها منتجات مغربية.
وأبرزت المحكمة البريطانية في قرارها ان الصحراء الغربية، الواقعة في شمال غرب أفريقيا، هي منطقة نزاع منذ عقود بين المغرب والشعب الصحراوي.
وذكرت المحكمة برفض محكمة العدل الدولية المطالب المغربية في الصحراء الغربية, واعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
واستعرض قرار المحكمة البريطانية الرأي الاستشاري الذي أعده المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل 2002، الذي خلص إلى أن أي أنشطة استكشاف واستغلال للثروات في الصحراء الغربية تعارض مصالح ورغبة الشعب الصحراوي, تمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المتعلق بثروات الأقاليم المستعمرة .
