دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمان، إلى استعجال وتسريع خطة الإصلاح الجبائي، مؤكدا أن الغش الضريبي بلغ مستوى لا يمكن السكوت عليه، وقال “لو نقرأ قراءة بسيطة سنجد أن الجباية العادية ستغطي 60% من الميزانية والحكومة تسعى لتغطية ميزانية التسيير بالجباية العادية وسيضعنا هذا في منأى عن عدم القدرة على دفع الاجور.
كما شدد، مسؤول الجهاز التنفيذي، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، لدى مناقشة مشروع قانون المالية، على أهمية تنشيط الصيرفة الإسلامية التي باتت تستقطب أموال هامة سيتم تحويلها في دعم المشاريع الكبرى.
وكشف بن عبد الرحمان، أنه تم إعداد مادة تنص على عدم تطبيق العقوبات لكل الاشخاص غير المعرفين لدى المصالح الجبائية والذين يتقدمون للتعريف بأنفسهم قبل ديسمبر 2022، وأعلن أيضا عن الشروع في رفع التجميد عن المشاريع ذات الاهمية، مشيرا في السياق إلى أن من مسببات العجز الميزانياتي إطلاق مشاريع من دون دراسة، حيث بلغت مستويات إعادة تقييم المشاريع أكر من ثمانية آلاف مليار دينار جزائري، وأوضح أن إعادة التقييم يفرض ضغوط كبيرة على خزينة الدولة، وهناك حتى مشاريع ليست ذات اهمية وتقرر إجراء إحصاء اقتصادي عام وهذا لإعادة توجيه المجهود الاستثماري العمومي للدولة.
وكشف الوزير الأول بأن عملية الإدماج ما تزال جارية رغم للتأخر في استكمالها بسبب الوضعية الوبائية، حيث بلغت 46%، وتم تخصيص واحد وتسعين مليار للعملية الإدماج وفتح عشر الاف واثنين وستين منصب.
وفيما يخص استرجاع العقار أشار الوزير الأول إلى أن آلاف الهكتارات لم توزع أو وزعت بطرق لا تخضع للمقاربة القانونية الحقيقية ونحن في آخر الرتوشات لاستعادة العقار الصناعي والفلاحي والسياحي وتوجيهه لمستحقيه
فلا مجال لخلق مناطق صناعية اخرى ونحن نمتلك هذه المناطق، حيث يجرى إحصاء كل المؤسسات التي أنشأت ولم تمنح التراخيص. وتقرر تسوية هذه المنشئات كل حسب اختصاصه.
