أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، أنه لولا العرقلة الفرنسية لكانت قرارات محكمة العدل الأوروبية قد تم تنفيذها من طرف الإتحاد الأوروبي لوقف نهب وسرقة الثروات الصحراوية .
وندد ولد السالك، خلال ندوة صحفية بالسفارة الصحراوية، اليوم الإثنين، بالتأييد الفرنسي للإحتلال المغربي، الذي حال دون تطبيق الاتفاق الصحراوي المغربي.
وقال الوزير ولد السالك، “إنه على اسبانيا عدم التهرب من مسؤوليتها القانونية والسياسية اتجاه الصحراء، فالمصالح الجيوستراتيجية الاسبانية تفرض عليها الدفاع عن الوحدة الترابية للجمهورية الصحراوية”.
وأضاف المسؤول ذاته، أنّ الصحراء مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة ومع مجلس السلم والأمن الإفريقي للوصول إلى مطلب الاستقلال، تابع بالقول: “يأمل الشعب الصحراوي أن تلغي الإدارة الأمريكية الجديدة الجريمة النكراء التي ارتكبها ترامب”.
وجدد الوزير استعداد الجمهورية الصحراوية على السلام مع المغرب على أساس احترام الحدود الدولية الموجودة بينهما.
رميساء.رحماني
