أعلن مجلس الشورى الوطني لحزب “جبهة العدالة والتنمية” بعد المصادقة على جدول أعماله المتضمن عرض التقرير الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي الوطني وحول الوضع الاجتماعي والسياسي العام في البلاد، مشاركته في الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان الحزب “عقب جلسة الافتتاح التي كان لرئيس مجلس الشورى الوطني مداخلة حول الأوضاع العامة للبلاد ومستجدات الساحة الوطنية، تطرق لرأي الجبهة حول الوضع السياسي العام وجو الغلق الناتج عن تطور جائحة كورورنا وتأخر عمليات التلقيح وأزمة الأكسجين وكذا كارثة الحرائق المفتعلة وعملية القتل الغادر الذي تعرض له المرحوم الشاب “جمال بن إسماعيل” والتي هزت الرأي العام لبشاعتها وقسوتها والآثار التي تركتها والتنديد بمثل هذه الأفعال.

كما أكد الحزب وقوف الجبهة ضد أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي ورفض أي مناورات خارجية لزعزعة البلاد والتفريق بين علاقات الأخوة والروابط التي تجمع شعوب المنطقة.

وعرفت أشغال المجلس مناقشات ومداخلات لأعضائه اتسمت بالمسؤولية والجدية حول الوضع العام ومنها الانتخابات القادمة، وبعد المناقشة والمصادقة على التقرير الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي الوطني الذي قدمه الأمين الأول وخاصة الإجراءات التنظيمية المتخذة لأجل مواجهة التحديات المستجدة خلال هذه الفترة.

وخلص المجلس بناء على اعتبار جبهة العدالة والتنمية أنّ ” الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الأمثل لممارسة الشعب لسلطته واختياره للبرامج والرجال الذين يمثلونه والقادرين على النهوض بأعباء الأمة والوطن لتبنيها مبدأ التغيير والإصلاح بالفعل السلمي الرسمي والعلني.

كما اعتبر أنّ ” الانتخابات المحلية القادمة محطة أخرى في مسارنا السياسي يحتم على جميع القيادات والمناضلين للعمل على الحضور الميداني محليا وحسن الاستماع للشعب”.

وذكّر الحزب بأنّ”المشاركة الضعيفة التي عرفتها الانتخابات السابقة لم تكن دافعا كافيا للسلطة لقراءة صحيحة لأسبابها والعمل على إعادة الثقة في الفعل الانتخابي، ولكنها تصر على المضي في مسار تنظيم الانتخابات دون اعتبار لنسب المشاركة.”

وأرجع الحزب ذلك إلى صعوبة الوضع الناتج عن الحالة الصحية والاجتماعية وكذا ضعف نسبة التلقيح وتأخرها، وضرورات الاحتكاك الذي تفرضه عمليات جمع التوقيعات مع الاحتمالات الأكيدة لتأثير ذلك على الحالة الوبائيةوكذا محدودية التعديلات التي أدرجت في قانون الانتخابات الذي أثبت عجزه على تأطير العمليات الانتخابية وخاصة الإبقاء على الشروط التعجيزية المرتبطة بالتوقيعات والتي تفوق في حالة الدخول في كل البلديات والمجالس الشعبية الولائية عدد 800000 توقيع فردي.

وهو ما وصفه الحزب ” أمر لا يقبله عاقل في ظل الأوضاع المذكورة آنفا وهي عقبة -بحسب البيان- وضعت في وجه الأحزاب لتحجيم الكثير منها، وكذلك الإبقاء على عقبات في وجه حق الرقابة والحق في متابعة أعمال اللجان الانتخابية البلدية وإنتهاءا بالصعوبات المسجلة في استلام المحاضر واستعمال المال الفاسد”.

وأكدّ مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية على تكليف ودعوة قيادات ومناضلي الجبهة عبر الولايات للعمل الجاد ووضع خطة محلية للمشاركة النوعية في الانتخابات المحلية وتقديم قوائم متميزة ومنافسة تعطي الإضافة الإيجابية للمجالس الشعبية البلدية والولائية في خدمة الشعب.

ودعا المتعاطفين معها للتعاطي إيجابيا مع هذه الدعوة وتسجل حضورهم محليا، بما يقتضيه الوضع العام للبلاد،

كما جدد الحزب دعوته للقوى السياسية الجادة والمعارضة من أجل التنسيق لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية وإرادة إبعاد دور الأحزاب والفاعلين السياسيين عن الساحة السياسية وتحييدها عن الدور المنوط بها دستوريا في تأطير المجتمع والمساهمة في تسيير شؤونه العامة، والعمل لتغيير القوانين ذات الصلة.

وعبر الحزب عن “استنكاره من إقحام الجمعيات غير السياسية في الفعل الانتخابي وتحريف دورها المجتمعي وتشجعيها، كما  أبدى رفضه لسياسة شراء الذمم بأي صيغة كانت، والتمييز في المساعدات التي عرفته الانتخابات التشريعية.

وجدد رفضه لأي مسعى أو فعل يحمل مخاطر التعفين والتخوين وتقسيم المجتمع والمساس بوحدة الأمة والمجتمع وتطالب بمواجهة أي نزوع نحو دعوات التقسيم، وتعلن استعدادها للعمل مع جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن لمواجهة هذا الوضع. ‌

ودعت “العدالة الوتنمية” السلطة إلى رفع اليد عن الإعلام ليكون مفتوحا وفي خدمة المجتمع والوطن، وتشجب الإصرار الغير مقبول لبعض وسائل الإعلام على التعتيم على كل مواقف المعارضين للسلطة والانحياز للمواقف والنشاطات الموالية لها دون اعتبار لمنطق العدل والمهنية والحياد.

كما حذرت من أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفته سياسات الحكومة وتعاملها العشوائي مع الوضع الاقتصادي والتجاري وكارثة الحرائق التي تعرضت لها الجزائر، إضافة لتداعيات جائحة كورونا مع تأخر عمليات التلقيح وجو الهلع الذي خلفته أزمة نقص الأكسجين، مع عودة أزمة الماء، إضافة إلى التضخم وغلاء المعيشة الأمر الذي سيزيد في فقر وتذمر فئات كثيرة من الشعب وينبئ بمخاطر تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وطالبت “العدالة والتنمية” بفتح المرافق التابعة للمساجد، من بيوت الوضوء والمكتبات والمدارس القرآنية عبر جميع ولايات الوطن وتمكين المصلين من أداء صلاة الصبح بالمساجد، ‌وجددت رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الجزائري بأي صيغة كانت، وتندد بكل الخطط التي تحاك ضد الدولة والشعب الجزائري.

حسام الدين وائل