استنكرت الطبقة السياسية، الأحداث التي وقعت بمنطقة تيزي وزو، على خلفية التظاهرات التي قام بها أنصار التنظيم المتطرف “الماك”، وتم خلالها الاعتداء الجسدي واللفظي على عناصر الأمن الوطني، معتبرة هذا السلوك همجي ينبع من فكر يتغذى على أطروحات انفصالية مدعومة من أجندات خارجية تريد إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي للشعب الجزائري.
في السياق، انتقد رئيس حركة مجمع السلم عبد الرزاق مقري، هذه السلوكات الهمجية، وقال في تصريح إعلامي”أصبحت أعلام المنظمة الانفصالية المتصهينة العميلة للاستعمار سيدة على الأرض في منطقة عزيزة من الجزائر ( تيزي وزو)، يعوضون فشلهم في التعبئة الشعبية بالعنف ضد الشرطة، نحن ضد العنف ولم نتسامح يوما مع العنف من أي جهة كانت فكيف إذا كانت من دعاة الانفصال: أين الشرفاء والأحرار في المنطقة”.
ومن جهته، وصف حزب جبهة التحرير الوطني في بيان استنكاري، هذه الأعمال “غير الحضارية تنبع من فكر همجي يتغذى على أطروحات انفصالية مدعومة من أجندات خارجية تريد إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي للشعب الجزائري تحت دعاوى باطلة، ولن يكتب لها النجاح بأي حال من الأحوال في ظل وعي الجزائريين وإصرارهم على التمسك بوحدة الدولة والمجتمع”.
وأضاف الحزب، “أن الاعتداء على أفراد من عناصر الأمن الوطني، وهم يقومون بمهامهم، لا يمكن تبريره تحت أي عنوان، بل يجب أن يكون محل إدانة من جميع القوى الحية في المجتمع، مهما كانت مواقفها السياسية”، مشددا على “عدم التسامح والتساهل مع هذه الأعمال الهمجية، لأنه يفتح الباب لمزيد من الانحرافات التي تتمناها، وتخطط لها، وتشجعها، الأطراف الخارجية الحاقدة على الجزائر، دولة وشعبا”.
وأدان الأفلان، بلهجة شديدة هذه “الاعتداءات الهمجية” على الامن، داعيا لضرورة إلى معاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها، مجددا تضامنه مع مؤسسة الأمن الوطني، التي “تعمل على تأمين الأرواح والممتلكات، بكل مهنية وإنسانية.
ودعا الحزب، جميع القوى الحية في المجتمع، إلى الانتباه واليقظة لما يحاك ضد البلاد من مؤامرات، ويستعجل التوافق على مشروع وطني لتعزيز الجبهة الداخلي.
كما سارعت حركة البناء هي الأخرى لإصدار بيان استنكاري حول حادثة الاعتداء على مصالح الأمن بولاية تيزي وزو، مؤكدة أن “مؤسسة الأمن الوطني هي مؤسسة وطنية تمثل جزء من مؤسسات الدولة الخادمة للشعب والمسخّرة لحماية أمن المواطن والوطن، وإن المساس بأفرادها هو مساس برمزية الدولة ذاته”.
وشجبت الحركة، “كل أساليب العنف، رافضة عمليات دفع البلاد نحو الإنزلاق من أي طرف كان وتدعو بإستمرار إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على أخوة الجزائريين خصوصا في أجواء شهر رمضان المبارك” .
في مقابل ذلك، قالت “إننا نقرّ بحق المواطن في التظاهر السلمي كما كرسه الدستور ثم إن النضال من أجل القيم الثقافية وإحياء الموروث التاريخي بأي شكل من الأشكال لابد أن يظل محكوما بالأطر القانونية والحفاظ على الإستقرار والإبتعاد عن حالات المساس بمؤسسات البلاد فمعارضة السلطة مشروعة ولا تبرر تدمير مكتسبات الدولة ومؤسسات حفظ النظام العام.
شهرزاد. مزياني
