هدد الصيادلة الجزائريين الغير معتمدين بتنظيم إضرابات يوم 28 من الشهر الجاري، وانتقدوا تجميد منح الرخص للصيدلة المتخرجين، وعرقلتها بسبب نظام اللجان الثلاثية.
وطالب الصيادلة الجزائريين الغير معتمدين وزير الصحة بتفعيل مشروع تعديل القانون الهادف إلى تسهيل أكثر لعملية فتح صيدليات خاصة وإلغاء نظام اللجان الثلاثية والاكتفاء باستشارة الفروع النظامية الجهوية كما ينص المرسوم 92/276 والمنشور 002 الصادر في 29/06/2009.
وأوضح الصيدالة في بيان لهم أن هناك كم هائل من طلبات الانتظار لفتح الصيدليات على مستوى مديريات الصحة لم يتم دراستها لأسباب غير موضوعية مما أدى إلى تفشي البطالة في صفوف الصيادلة الجزائريين الغير معتمدين، وقد أدى هذا الوضع وهذه الأزمة المزمنة إلى رفع العديد من الشكاوى إلى السلطة المركزية المختصة ممثلة في وزارة الصحة ومصالحها المركزية، وهذا ما دفع الوزارة إلى النظر في إعادة صياغة قانون فتح الصيدليات الخاصة.
ودعت نقابات الصيادلة الخواص في أكثر من بيان وأكثر من موقف إلى إلغاء العمل بالمنشور الوزاري 003 الصادر في 15/11/2005 المتعلق بتغطية المناطق المعزولة بصيدليات خاصة ضاربين عرض الحائط احتياجات المواطنين الدوائية ومصير الآلاف من الصيادلة الغير معتمدين الراغبين في الحصول على رخصة فتح صيدليات خاصة، وقد قامت نفس الاطراف التي صرح الوزير بأنها أطراف مقاومة إلى معارضة رغبته في إعطاء الفرصة للصيادلة العاطلين عن العمل من خلال نص قانوني يتيح فتح صيدليات خاصة جديدة.
محمد إسلام
