تشهد الصادرات خارج المحروقات بالجزائر ديناميكية غير مسبوقة، حيث قفزت من 7ر1 مليار دولار سنة 2019، الى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي وضع، منذ توليه الرئاسة، تحدي الخروج من الاقتصاد المبني على المحروقات كأولوية الأولويات.
فبعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد، وبعد استماعه، خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، الى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية، عقب تفشي جائحة “كورونا”، تساءل الرئيس تبون قائلا: “إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟”، مشددا على أن “الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة”.
ومن هنا، شرع رئيس الجمهورية في تجسيد أحد أبرز تعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على تنويع الصادرات، ليؤكد خلال افتتاحه ل”الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد”، في أغسطس 2020، على “ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار اواخر 2021”.
وأعلن الرئيس تبون، يومها، عن “تجنيد كل الامكانيات من أجل
تنويع الصادرات”، بالإضافة إلى تخصيص “حزمة من الاجراءات من أجل تشجيع المصدرين”.
== الصادرات خارج المحروقات: من شعار الى حقيقة ==
وبالفعل، وبالرغم من ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كوفيد-19، الا أن الجزائر استطاعت أن تحقق اكثر من 5 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية مع نهاية 2021.
ومن بين أهم الشعب التي عرفت ارتفاعا هاما في الصادرات، نجد المنتجات الغذائية والفلاحية، البتروكيمياويات، مواد البناء (سيراميك، اسمنت، حديد)، البلاستيك والمطاط والزجاج، الورق، الأدوية، النسيج، والأجهزة الكهربائية.
وبكل ثقة، كشف رئيس الجمهورية في 2022، عن هدف جديد ألا و هو بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2022.
وأراد الرئيس تبون، على هذا الأساس، أن تكون 2022 “سنة اقتصادية محضة”، لتبدأ، بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حركية جديدة على الصعيد الاقتصادي، وسط مؤشرات ابرزت تحسنا واضحا في أرقام
النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش، مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية، موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وفي ديسمبر 2022، و خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أكد الرئيس تبون أن “رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لم يعد مجرد شعار، بل أصبح أمرا ملموسا”.
وكما برمج له بالضبط، تميزت سنة 2022 حقيقة بارتفاع قياسي في الصادرات خارج المحروقات، حيث بلغت 7 مليارات دولار مع نهاية السنة.
“تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير خارج المحروقات من 7ر1 مليار دولار سنة
2019، الى 5 مليار دولار في 2021 ، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”، يصرح الرئيس تبون، في يناير 2023 خلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة.
و شجعت هذه الانجازات التاريخية في مجال الصادرات خارج المحروقات على تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا.
وجاء الاعلان عن هذا الهدف خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية، في مايو 2023، أين صرح بأن السلطات العمومية “سطرت هدفا لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات للسنة الجارية”، ليؤكد منتصف يونيو من موسكو: “نطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار, وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت”.
و يؤكد الخبراء و الملاحظون، أن الجزائر، بفضل إمكانياتها الإنتاجية من حيث الجودة و تنافسية الأسعار، و بفضل الإرادة السياسية و التسهيلات التي تم إطلاقها لتشجيع الإنتاج الوطني، قادرة على بلوغ الهدف المنشود في مجال الصادرات خارج المحروقات، وهو المجال الذي خصص له رئيس الجمهورية خططا مدروسة وأخذ بعدا استراتيجيا ضمن برنامجه.
