أعلنت مصالح أمن ولاية غليزان، عن توجيه نداء إلى المواطنين، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على تعليمة صادرة عن نيابة الجمهورية لدى محكمة زيمورة، تتعلق بقضية تزويج جزائريات بدولة تركيا من رعايا أتراك، يُشتبه في تورط المدعوة (ق.م) الظاهرة في الصورة.
وأكدت المصالح الأمنية، في بيان لها، أن النداء موجّه لكل شخص يعتقد أنه كان ضحية أو شاهداً في هذه القضية، أو يمتلك معلومات قد تفيد مجريات التحقيق، داعية إياه إلى التقدّم إلى الجهات القضائية أو الأمنية المختصة.
وأوضحت ذات المصالح أن المعنيين يمكنهم التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة زيمورة، أو من مصالح أمن ولاية غليزان، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتحديدًا فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، كما يمكنهم التوجه إلى أقرب مقر أمني عبر التراب الوطني، من أجل إيداع شكوى أو الإدلاء بشهادتهم في القضية.
