قضت نيابة الجمهورية بمحكمة عين مليلة بأم البواقي، بالسجن بين 7 و15 عشر سجنا نافذا، وبين غرامة مالية تقدر بـ (1.000.000دج) و (2.000.000 دج) بحق واحد وعشرين مضاربا للمواد الإستهلاكية، وذلك في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع، وذلك عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالإضافة إلى العقوبات السالفة الذكر فقد، تقرر شطب السجلات التجارية لجميع المتهمين المدانين والأمر بالنفاذ المعجّل ومصادرة المحجوزات.
للعلم فإنّ قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28/12/2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة والسجن المؤيد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
