اعتبرت هيئة دفاع الصحافي المغربي، سليمان الريسوني، أن محاكمته التي قادت إلى صدور حكم في حقه بخمس سنوات، ذات “بواعث سياسية بسبب آرائه المعبر عنها في كتاباته، التي أصبحت تزعج جهات نافذة داخل السلطة”.
وأبدت الهيئة في بيان مطول، قناعتها الشديدة بأن أسباب اعتقال الريسوني “لها بواعث سياسية بسبب آرائه المعبر عنها في كتاباته، خاصة افتتاحيات “أخبار اليوم”، والتي أصبحت تزعج جهات نافذة داخل السلطة”، مؤكدة على ان الحكم على الصحفي “باطل”.
واستغربت الهيئة، استناد القضاء على تدوينة لمجهول ضد مجهول و”الاهتمام الذي حظيت به من طرف الشرطة القضائية ووكيل العام، في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات المواطنين المعلومين وضد مشتكى بهم معلومين إجراء أبحاث حول شكاياتهم، واتخاذ المتعين بخصوصها حماية لأعراض الناس وممتلكاتهم وحفاظا على سلامتهم، يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات القضية التي توبع من أجلها سليمان”.
وأوضحت هيئة الدفاع، في بيانها، أنه “على عكس ما ورد في محضر الشرطة القضائية زورا بأن انتقالها إلى منزل سليمان الريسوني يوم 22 مايو من العام الماضي على الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة كان بهدف تبليغه بالاستدعاء، فإن الحقيقة التي عاينها كل من اطلع على الفيديو الذي يوثق لحظة اعتقاله بالصوت والصورة تثبت وتؤكد أن الأمر كان يتعلق بإلقاء القبض على سليمان واعتقاله من طرف ما يزيد على 14 عنصرا من قوات الأمن، ونقله ضدا عن إرادته إلى مخفر الشرطة”.
وتابع البيان “رغم أن سليمان الريسوني، وكما شاهد ذلك العديد من المواطنين بالصوت والصورة، تم اعتقاله على الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة، فإنه أشير في المحضر إلى أن وضعه تحت الحراسة النظرية لم يتم إلا بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، وبالتالي فإن اعتقاله من ساعة إلقاء القبض عليه إلى ساعة وضعه تحت الحراسة النظرية كان اعتقالا تحكميا”.
واعتبرت الهيئة عدم إشعار سليمان سواء لحظة اعتقاله، ولا في أول محضر للاستماع إليه لا بأسباب اعتقاله ولا بالتهم الموجهة إليه، ولا بباقي حقوقه بما فيها حقه في التزام الصمت وفي تنصيب محام ، يعد “خرق سافر لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية”.
وليس هذا فحسب – يضيف ذات المصدر – بل ظل الريسوني “محروما لمدة تفوق خمسة عشر يوما من حقه في الاتصال بمحام، سواء أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية أو بعد إيداعه السجن من طرف السيد قاضي التحقيق”، قبل أن تستمر فترة التحقيق معه ما يقارب تسعة أشهر”.
وفي ختام بيانها أكدت هيئة دفاع الصحافي المعتقل أن محاكمته “غير عادلة وباطلة”، وطالبت بـ”إطلاق سراحه وإنقاذ حياته من موت محقق بات يتهدده، ونقله الفوري للمستشفى قصد تمكينه من كل وسائل العلاج الآنية والضرورية”، مجددة في الآن نفسه “مطالبته ومناشدته بوقف إضرابه عن الطعام”.
وطالب نشطاء وحقوقيون مغاربة، من جديد، بإنقاذ حياة الصحافي سليمان الريسوني، واطلاق سراحه، بعد أن بلغ اضرابه المفتوح عن الطعام 100 يوم.
وتأتي المطالب بإنقاذ حياة الريسوني، في الوقت الذي تؤكد فيه عائلته ومحاموه أن وضعه الصحي بات مزريا، وأن سليمان أصبح على شفا حفرة من الموت في زنزانته.
