الرئيس تبون يعجل بلقاء الولاة ،بعد تعافي الاقتصاد لبعث التنمية

0
362

يشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم غد الخميس، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، الذي جعل منه مناسبة دورية دائمة ومحطة للتقييم وإعادة ترتيب الأولويات.

وسيعرف اللقاء الذي سيحتضنه قصر الأمم بنادي الصنوبر، يومي الخميس والجمعة، مشاركة أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان، فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين.

ويأتي هذا اللقاء الدوري، بعد 4 أشهر فقط عن اللقاء السابق، حيث أراد الرئيس التعجيل بتقييم ما تم إنجازه، مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي، مثلما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية.

فالرئيس كان قد وضع الإرتقاء بمناطق الظل ضمن أولوياته في اول لقاء مع الولاة، وهو اللقاء الذي عرى فيه الرئيس ما وصفهم بمعاول الهدم” وغول الإدارة، وتؤكد النتائج التي كشفتها وزارة الداخلية في وقت سابق أن ما لا يقل عن 93 بالمائة من المشاريع التنموية الموجهة لفائدة مناطق الظل التي التزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتكفل بها، وتم تخصيص 37.769 مشروع لإحياء التنمية بها بقيمة 469 مليار دينار، ليضع الحكومة وولاة الجمهورية خلال اللقاء الثاني الذي انعقد سبتمبر الماضي أمام تحدي الإرتقاء بالإقتصاد الوطني والتنمية المحلية، والتي تم وضع أسسها بعد أن خطت الحكومة خطوات مقتدمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني خاصة بعد إصدار قانون الإستثمار، وتجاوز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الأرقام المتوقعة

لقاء الحكومة مع الولاة هذه المرة سيكون تحت شعار التنمية المحلية “تقييم وآفاق”.

ويأتي في وقت يرتقب أن تتدعم الجماعات المحلية، قريبا بقانون البلدية والولاية، بعدما أعطى رئيس الجمهورية نهاية السنة الفارطة، تعليمات للحكومة لتحضير الفوري لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية، مؤكدا على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، بالنظر إلى أن المنظومة القانونية التي تسير بها لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد،كما أمر رئيس الجمهورية بمراعاة خصوصية كل بلدية.

وتشكل التوصيات التي المنتظرة امتدادا لبرنامج عمل الحكومة على المستوى المحلي، حيث سيكون على الولاة العمل بحرص على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب في خانة الاهتمام بالمواطن والسهر على تلبية انشغالاته.

ويأتي في وقت يرتقب أن تتدعم الجماعات المحلية في البلاد، قريبا بقانون البلدية والولاية، بعدما أعطي رئيس الجمهورية نهاية السنة الفارطة، تعليمات للحكومة لتحضير الفوري لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية، مؤكدا على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، بالنظر إلى أن المنظومة القانونية التي تسير بها لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد، كما أمر رئيس الجمهورية بمراعاة خصوصية كل بلدية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا