أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجود تجميد عمدي للسياسة الصناعية الجديدة دفاعا عن مصالح مشبوهة أو بتعطيل المشاريع الإستثمارية بنية مبيتة من أجل إثارة الإحتجاجات، ونبه الرئيس إلى الممارسات المعرقلة للدفع بعجلة الإقتصاد الوطني وعرقلة المشاريع واصفا هذا العمل بالإجرام في حق الوطن، وتوعد الجهات المعرقلة لهذا المسار بالقول راكم خاسرين”.
وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال كلمة في افتتاح “الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي”، اليوم السبت، عن خطوات ملموسة شرع فيها من أجل الخروج من الركود الصناعي ورفع مساهمة القطاع في الانتاج الوطني الخام الذي لا يتجاوز 6 بالمائة.
وأكد الرئيس تبون، وجود ما سماه علامات انحطاط رهيب فيما يخص الإقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة رفع العراقيل أمام المستثمرين وللمتعاملين الإقتصاديين بداية برفع العراقيل الموضوعة أمام المصانع الموجودة والتي تحول دون تمكينها من الناتج الوطني بالقدر المطلوب.
وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قطاع الصناعة في بلادنا مر بعدة مراحل منها التصنيع المفرط بعد الاستقلال والتي لم يتبق منها إلا القليل نتيجة عدة أزمات سياسية ومالية وصولا إلى المرحلة الثانية في وقت البحبوحة والتي وصفها بمرحلة التصنيع المزيف المتمثل في نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال للخارج. وتابع بالقول “الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليس قدرا محتوما، ويمكن تصويبه عاجلا بإتخاذ التدابير العاجلة للقضاء التدريجي على أسبابه وتطهيره من الفساد وهدر المال العام، وإن استعصى الأمر فإنه يمكن التحكم فيه وتطهيره من مخلفات الفساد، وهدر المال العام”.
ليؤكد الرئيس “بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة نعود لبناء صناعة وطنية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية وتكون رافدا من روافد التنمية الوطنية المستدامة”.
كما شدد الرئيس على ضرورة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي من 6% إلى نسبة 15%.
في سياق آخر أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه من غير المسموح استيراد مواد مصنعة محليا، كما كشف عن إعطاء تعليمات تقضي بمنح تمويل قدره 90% للمستثمرين في التحول المنجمي.
محمد إسلام
