قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن “الانتخابات المحلية هي آخر محطة من لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد ابنائها”، وأكد على “بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن”.

وذكر رئيس الجمهورية، عقب أداء واجبه الانتخابي، اليوم السبت، “نحن في استكمال مسار المؤسسات الإنتخابية للدولة”، مشيرا إلى أن”البلديات هي المؤسسة القاعدية للدولة تم تليها المجالس الولائية”.

وأضاف الرئيس تبون “المجالس البلدية ليس لها صلاحيات قوية اليوم، لأن الصلاحيات تتطلب إمكانيات كبيرة وهي غير موجودة لديهم”، مؤكدا أن “الدولة الجزائرية ستعمل على مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022”.

من جهة أخرى قال الرئيس إن “المشاركة في الانتخابات المحلية تكون أقوى لأن الأمر يهم المواطن”.

وأوضح الرئيس أن ما “تم التصريح به فيما يخص نسبة المشاركة تم تأويله في غير محله موضحا “أننا اليوم نبحث عن مؤسسات شرعية بأتم المعنى ولا غبار عليها”.

وفي سياق آخر قال الرئيس “إنه يتوجب على رؤساء الأحزاب والمجتمع ورؤساء البلديات توعية بعضنا البعض” مشيرا إلى أن الانتخابات هو حق وواجب ولا استطيع أن نجعله إجباري”.

وفيما يخص دعاة مقاطعة والانتخابات والاحتجاج، أوضح الرئيس هناك “قانون على طاولة المجلس الشعبي الوطني وسيصدر قريبا جدا فيما يخص مس المؤسسات وغلقها”، مضيفا “أننا نمشي مع أغلبية الشعب والإجماع في البلد واحد غير موجود حتى في دول العالمية”.

وفي سياق آخر قال رئيس الجمهورية “سنعمل على المساوات بين البلديات الفقيرة والغنية من خلال مراجعة قانون البلدية والولاية الذي سيكون في سنة 2022، وذلك لإعطاء بعد البلديات إمكانيات لسياستها”.