أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه لا وجود بالجزائر لشيء اسمه “سجناء الرأي” وأن حرية التعبير “مضمونة” للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي.
وقال الرئيستبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد في الجزائر شيء يسمى “سجناء الراي”، مؤكدا أن “معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور، دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن “بناء الديموقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي والمسؤول وليس بحرية التخريب”، مضيفا أن “كتابة مقال معادي للجيش الوطني الشعبي مثلا، هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش و هو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية”.
وأضاف الرئيس أن “الدستور يضمن حرية التعبير، و وجود قنوات تلفزيونية و اذاعية تعمل دون سند قانوني و لم يتم غلقها دليل على أننا لم نضيق على الحريات، لكن ما لوحظ هو تراجع حالات التهجم و التجريح عبر تلك الفضاءات لان الشتم و السب أصبح فعلا مجرما و بصبغة جنائية يعاقب عليها القانون”.
وتناول رئيس الجمهورية شق التصريح الذي يسنه الدستور بالنسبة للحريات، بدلا من وضع ملفات كما كان الامر عليه سابقا، قائلا في هذا الشأن : ”هناك من يرفض التقدم بطلب تراخيص للقيام بوقفات احتجاجية، ومن هنا يتعين عليهم تحمل مسؤولية ذلك، لان القانون واضح في هذا الخصوص و التعدي عليه وعلى النظام العام هو أمر خطير”.
وأضاف أن “حرية التعبير لا تعني المساس بحرية ضحى من أجلها شهداء الوطن”.
كما اعتبر تبون الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة “بالحديث الواهي و الذي لا معنى له”، مضيفا أنه “لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك، في حين أن تحدي السلطة برفض تقديم طلبات اعتماد لتأسيس الأحزاب هو الأمر الذي يجب الوقوف عنده”.
