قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم تعزيز السياسة الاجتماعية بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية في 2024.
وأكد رئيس الجمهورية، الاثنين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية، أن هذه الإجراءات يضاف إليها النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة الجديدة للاستثمار فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد برامج التنمية المحلية.
كما قال رئيس الجمهورية، إن “الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد خضناها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع وبناء اقتصاد ناجح يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.”
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته قائلا: “لم تكن السياسة الطموحة بمعزل عن الجهد الذي بذلته الدولة لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المبنية على العدالة وتكافؤ الفرص.”
وأضاف “تم إطلاق برنامج طموح لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها”.
كما أكد على توجيه السياسة العمومية نحو دعم القدرة الشرائية ورفع الأجور لصالح أزيد من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد لضمان تغطية الاحتياجات وتثمين المنح الموجة لذوي الاحتياجات الخاصة وصندوق النفقة لفائدة المطلقات.
