أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الجمعة بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالبلاد وحمايته، سواء لصالح المستثمرين الجزائريين أو الأجانب، مبرزا أن الاستثمار يعد من بين “الأولويات الإستراتيجية”.
وقال الرئيس تبون في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان : “ينبغي أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين أو أجانب أن الجزائر قد عملت و ستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في إطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا”.
كما أبرز رئيس الجمهورية أن الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من “الأولويات الإستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر إلى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول”، لافتا إلى أن دستور نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
وأكد في ذات الصدد على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لا سيما على المستوى التشريعي والتنظيمي و الإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة وهذا “لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار والتجارة والمقاولاتية”.
وسيدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي يدوم يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار والطاقة و المنافسة، والاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، والإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
وسيخصص اليوم الثاني للملتقى، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، للورشات التي ستبحث مواضيع الوساطة، والتحكيم، وحماية الاستثمار، وكذا المحامي والرقمنة.
