أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن البيروقراطية وراء عرقلة انطلاق الكثير من المشاريع الصناعية في الجزائر، مضيفا أن مصانع مبنية وقفت لأسباب تافهة وهذه المبررات تعتبر جريمة في حق الاقتصاد الوطني.
قال الرئيس تبون، اليوم السبت خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، بقصر الأمم، إن “الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليس قدرا محتوما بل هو وضع واستعصى التحكم في بعض جوانبه”، مشيرا إلى أن “بعضه الآخر يمكن تصوبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على أسباب انتكاساته وتطهيره من مخلفات الفساد وهدر المال العام”.
وأضاف رئيس الجمهورية، أن “الجزائر بعد أن قالت العدالة كلمتها الأخيرة نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقة على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية وتكون رافد من روافد التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة”.
وأوضح الرئيس تبون “ننطلق بمرحلة تتميز بركود صناعي حيث لا يمثل الإنتاج الصناعي حاليا سوى 5 أو 6 بالمائة من الناتج الخام الوطني وهذا ما يمنحنا – يضيف الرئيس- حجم التحدي الذي يتعين علينا رفعه”. مضيفا “إني على يقين بأن رفع هذا التحدي في متناولنا اليوم بل أننا مصممون على مواجهته عبر خطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل في ما يلي رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي تحول تمكينها من المساهمة في الناتج الوطني بالقدر المطلوب، والمساهمة في إنتاج المشاريع قيد الإنتاج أو التي تم تعطيلها لسبب أو آخر”.
واكد الرئيس تبون أنه وبناء على تعليمات أصدرتها تخص معالجة المشاريع المتوقفة وععدها 402 مشروع تم رفع القيود على 57 منها في ظرف قصير جدا، تجهلنا نتسائل عن السبب الحقيق من وراء هذا التوقف.
