يرى المحلل الاقتصادي أحمد حيدوسي، أنّ إجراءات الإقلاع الاقتصادي التي جاءت تجسيدًا لإرادة رئيس الجمهورية بأن تكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز والتي تجسدت في الميدان، انعكست سريعًا على قيمة الدينار، حيث سجّلت العملة الوطنية ارتفاعًا بنسبة 12.5 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2021.
و أوضح حيدوسي،للإذاعة اليوم، أنّ الحكومة قامت في بداية سنة 2022، بإحصاء عدد المؤسسات العمومية المتعثرة والمشتغلة، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها، حيث تمّ إحصاء 81 مؤسسة واتخاذ إجراءات بشأنها، منها تغيير نشاط بعض المؤسسات، كمؤسسة صناعة الخميرة في منطقة بوشقوف التي تمّ تحويلها إلى مؤسسة لصناعة العجائن ، ومؤسسات أخرى تمّ تحويلها إلى مجال الإلكترونيك في غرب البلاد.
وبهذه الطريقة أعطت الحكومة دفعا جديدا، لتلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما شرعت الحكومة في حلحلة المشاكل في الاستثمارات الخاصة ، ورأينا كيف تم إعادة بعث ما لايقل عن 1000 مشروع استثماري خاص، ما سمح بتوفير آلاف من مناصب الشغل وخلق ديناميكية اقتصادية.
وبخصوص المشاريع الكبرى، قرّرت الحكومة الانطلاق في الاستثمارات الكبرى كمشروع استخراج الفوسفات بالشراكة مع الصينين في ولاية تبسة ومشروع استخراج الحديد بغارا جبيلات في ولاية تندوف.
وانعكست هذه السياسة الاقتصادية بسرعة على العملة الوطنية الدينار، ففي أكتوبر 2021 كانت قيمة الدينار مقابل الأورو، هي 160 دينارا مقابل 1 أورو، بينما بعد الانطلاق الفعلي في تجسيد الخطة الاقتصادية أصبح 140 دينارا مقابل 1 أورو.
