كشف الرائد فريد درامشية المختص في الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، عن معالجة 500 جريمة سيبرانية منذ بدء سنة 2023.
وفي تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، نبّه درامشية إلى أنّ الإجرام الإلكتروني في تزايد مستمر، حيث قفز من 2838 جريمة في 2021، إلى 4600 قضية في 2022، مسجّلاً 500 قضية إجرام إلكتروني منذ انطلاق العام الحالي.
ولاحظ المتحدث، أنّ الجرائم الإلكترونية تشمل محاذير الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن جرائم نشر المعلومات الزائفة والمضللة، القرصنة والتشهير والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال، مسجّلاً أنّ ما بين 65 و75 بالمائة من القضايا المعالجة تخص الحياة الخاصة للأشخاص.
وأشار درامشية إلى مساعٍ في تحسيس المواطنين وتكثيف العمل الجواري لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم شكاوى، مشيرًا إلى وجود تهديد يطال فئة الأطفال، لذا حذّر من الإمعان في الحياة الافتراضية واستخدام الهويات المستعارة، معلنًا عن معالجة 200 قضية إجرام إلكتروني استهدفت الأطفال سنة 2021، و193 قضية في 2022.
إلى ذلك، نوّه المتحدث إلى أنّه منذ عام 2000، جرى عصرنة الدرك الوطني وإنشاء مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، فضلاً عن تكوين محققي تكنولوجيات الاعلام والاتصال، واستخدام الانابات القضائية دوليا لتوقيف الجناة، بالتزامن مع سنّ الكثير من القوانين الداعمة لمكافحة الاجرام السيبراني.
وتابع درامشية أنّ الدرك الوطني يراهن على الاستباقية وتوخي اليقظة، فضلاً عن التحري، كما دعا المواطنين للاستعمال العقلاني لسائر التطبيقات الإلكترونية، وتثبيت نُظم الحماية، منتهيًا إلى الكشف عن تنظيم حملة تحسيسية في 2023 حول التسوق الالكتروني، بعدما جرى تفعيل قانون التجارة الالكترونية.
