ستتم مراجعة الغرامات المالية المسلطة على المتورطين في حوادث المرور الخطيرة، على غرار سائقي الدراجات النارية التي تسببت خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 في قرابة 30 بالمائة من حوادث المرور رغم كونها لا تمثل سوى 1.83 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمركبات.
وفي تصريح لوأج، أفادت المتحدثة باسم المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، فاطمة خلاف، بأن قانون المرور يوجد حاليا قيد المراجعة في شقه الخاص بالغرامات المالية المفروضة على المتسببين في حوادث المرور الخطيرة، ومن بينهم سائقو الدراجات النارية التي أصبحت خلال السبعة أشهر من السنة الجارية ثاني متسبب في حوادث المرور بعد السيارات.
فقد تحولت الدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة، حسب الإحصائيات المتنامية، إلى مفارقة حقيقية، بالنظر إلى حجم الحوادث التي تتسبب فيها، رغم تمثيلها الضئيل في الحظيرة الوطنية للمركبات.
وعن أسباب هذه الظاهرة، تقول المتحدثة إن السبب الأول وراءها هو “عدم التزام” سائقيها بقواعد السير، ما يجعلهم يرتكبون الكثير من المخالفات المرورية، خاصة وأن النسبة الأكبر منهم هي الفئة العمرية اليافعة من المراهقين الباحثين عن المغامرة والمجازفة.
فغالبا ما تمثل الدراجة النارية بالنسبة لهؤلاء “أحد وسائل التعبير عن الذات”و”مرادفا للحرية والانطلاقة”، ما يدفع بهم إلى القيادة بسرعة فائقة مع أداء حركات استعراضية، في ظل الاستهتار بقواعد الأمن والسلامة.
ومما يجعل من هذا النوع من المركبات المتسبب الأكبر في حوادث المرور، افتقارها إلى هيكل حماية مثلما هو الحال عليه بالنسبة للسيارات المزودة بحزام الأمن والوسائد الهوائية، فضلا عن سهولة فقدانها للتوازن والثبات.
