رفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، معتبرة أن السكنات الوظيفية التي نقلت ملكيتها للبلدية، هي من الأملاك الخاصة للبلدية ويتم إحصائها في السجل البلدي لجرد أملاك الدولة.
قال وزير الداخلية كمال بلجود في رد كتابي عن النائب البرلماني رابح جدو، بتاريخ 17 جانفي، تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” نسخة منه، بخصوص التنازل على السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، إن عملية التنازل عن السكنات لا تدخل في مجال تطبيق الأحكام القانونية التي يتضمنها قانون المالية 2016، المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات طابع سكني والمهني والتجاري والحرفي لفائدة شاغليها الشرعيين.
وأشار الوزير، أنّ مصالحه أبلغت الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بضرورة تثمين أملاكها وممتلكاتها كونها توفر إرادات هامة وثابتة خاصة والمتعلقة بثمين أملاك الجماعات المحلية المنتجة للمداخيل .
شهرزاد.مزياني
