أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية بالتقيد الصارم بالقواعد القانونية في إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات بعنوان السنة المالية 2024، كما نبهت ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات بالعمل على تقليص الديوان على عاتقها، وذلك بتسديدها وتسوية جميع النفقات العمومية الملتزم بها في آجالها المحددة.
وشددت الوزارة في مذكرة وجهت إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس البلدية، في الخامس أكتوبر الجاري، تتعلق بالمذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد الميزانية للسنة المالية 2024، على التقيد الصارم بالقواعد القانونية أثناء إعداد والتصويت على الميزانية واحترام الرزنامة الفعلية المتعلقة بتنفيذها، بحيث أمرت الولاة في إعداد ميزانية التسيير بتحديد التقديريات الاجمالية للإيرادات المحتمل تحصيليا خلال السنة المالية 2024 بصفة موضوعية ودقيقة ثم توزيعها على مختلف نفقات الميزانية مع احترام قواعد الصرامة الميزانياتية.
بحيث دعت المذكرة مسؤولي الجماعات المحلية، فيما يخص الإيرادات فإن ميزانيات البلديات والولايات ستستفيد بعنوان السنة المالية 2024 من إعانات ومخصصات مالية من ميزانية الدولة وكذا من صندوق الضمان للجماعات المحلية، ويرخص للولايات والبلديات تسجيل بصفة بيانية، نسبة 50% من المبلغ الممنوح لفائدة ميزانية الولايات والبلديات بعنوان السنة المالية .2023
أما فيما يتعلق بالإعتمادات المالية الموجهة للتكفل بالزيادات في الأجور وكذا المناصب المالية، فيسمح حسب ذات المراسلة للبلديات بتسجيل بصفة بيانية، نسبة 60% من الاعتمادات المالية المحصل عليا خلال السنة المالية 2023 والموجهة للتكفل بالزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية، وكذا المناصب المالية الممنوحة لفائدة البلديات سنة 2014، والمناصب المالية الممنوحة لفائدة البلديات الموجهة لتوظيف سائقي حافلات النقل المدرسي.
أما الاعتمادات المالية الخاصة بالمناصب المالية المخصصة للمستفيدين من عملية الإدماج على مستوى البلديات والولايات، فيتعين على البلديات تسجيل اعتمادات مالية بصفة بيانية بنسبة 60% من المبلغ المحصل عليه خلال سنة 2023 والموجهة للتكفل بعملية الإدماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
كما رخصت وزارة الداخلية، للبلديات والولاة الزيادة في الأجور، وكذا المناصب المالية المخصصة لعملية الإدماج والاعتمادات المالية الموجية للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، بحيث تسجل نسبة 40% من المبلغ الممنوح لها بعنوان السنة المالية 2023 ضمن قسم التسبير، والموجهة بصفة أساسية للتكفل بالأجور والصيانة الدورية.
وحتى يتسنى للبلديات مواصلة عملية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، فقد رخص لها تسجيل بصفة بيانية، نسبة 100% من مبلغ الإعانة التي استفادت منها بعنوان السنة المالية 2023.
وبخصوص النفقات، فقد نبهت تعليمة وزارة الداخلية إلى مسألة ظاهرة الديون المسجلة على ذمة البلديات والولايات نتيجة عدم التكفل بالنفقات الملتزم بها تجاه المؤسسات العمومية خلال السنة المالية، ودعت إلى تسديدها وتسوية جميع النفقات العمومية الملتزم بها في أجالها المحددة وذلك لتفادي اللجوء لطلبات الحصول على الرخص الاستثنائية لتسديد الديون بعنوان السنوات السابقة.
كما أمرت بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، وبدرجة أولى النفقات المتعلقة بالأجور والأعباء الاجتماعية، ثم باقي النفقات الإجبارية والضرورية الأخرى، مع وجوب تخصيص اعتماد مالي، حسب القدرات المالية المتاحة لكل بلدية بغرض المساهمة في تمويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2024، مع تخصيص مساهمة من ميزانية الولاية لهذه العملية.
من جهة أخرى، وفي إطار المسعى الرامي إلى تدعيم وتثمين دور الهيكل البلدي لحفظ الصحة، نظرا للمهام المسندة له في مجال النظافة والنقاوة العمومية ومكافحة الأمراض المتنقلة لا سيما عن طريق المياه والحيوان، فقد أمرت مصالح وزارة الداخلية بالحرص على تدعيم هذه الهياكل بالوسائل المادية الضرورية لسيرها، وذلك وفقا للإمكانيات المالية المتاحة لكل بلدية
وبالنسبة لبرامج قسم التجهيز والاستثمار بالنسبة للبلديات يجب أن تتضمن برامج قسم التجهيز والاستثمار الممولة عن طريق الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير على المشاريع التي تساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين. مع مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تمويل البرامج التنموية التي تم إحصاؤها على مستوى المناطق المعزولة.
كما أشارات مراسلة وزارة الداخلية إلى أنه لا يمكن لميزانيات الجماعات المحلية التكفل ببرامج خاصة بإنجاز منشات إدارية أو ترميمات كبرى قطاعية غير أنه وفي حدود الإعتمادات المالية المتاحة، يمكن المساهمة في الترميمات الصغرى، أما عن طريق تسجيل برنامج وتفويضه إلى المصالح المختصة من أجل تنفيذه، أو عن طريق منج إعانة مالية وفقا لما يسمح به التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
