حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، آليات رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، نتيجة للعدد الكبير من الموظفين المعنيين بها الإجراء.
وذكرت الوزارة في مراسلة بعثت بها إلى ولاة الجمهورية، بتاريخ 18 جويلية الجاري، أنه اعتبارا للعدد الكبير للموظفين المعين بقرار رفع التجميد عن الترقية، فإن عملية الترقية تتم وفق ضوابط محددة، وأوردت أن الموظفين المعنيين بهذه التدابير، هم الذين استوفوا عند 31 ديسمبر 2022، الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قوائم التأهيل، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.
وبخصوص كيفيات الترقية، تقول الوثيقة، إنه يتم استدراك التأخيرات المتراكمة منذ سنة 2015، على مدى الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025، وفق نسب مؤوية، وهي 40 بالمئة من تعدادات الموظفين بعنوان سنة 2023، و40 بالمئة بعنوان سنة 2024، و20 بالمئة بعنوان سنة 2025.
ونبهت الوزارة، أنه يتم تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 312 ديسمبر من السنة المعنية، مع تحويل تلقائي للمناصب المالية المشغولة ودون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، على أن يتم توزيع تعداد الموظفين المعنيين بالترقية برسم كل سنة وكل رتبة تبعا لنمطي الترقية -امتحان مهني أو على سبيل الاختيار- بمقرر من الوالي بالنسبة لمصالح الولايات ومن رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة لمصالح البلديات.
كما يتعين على مصالح الولاية والبلديات المعنية القيام بعنوان كل سنة بإنجاز عمليات الترقية على سبيل الاختيار، وتجسيدها قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الامتحان المهني.
وأوضحت الوزارة، فيما يتعلق بالموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى –عن طريق الامتحان المهني أو على أساس الاختيار- بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022، فيتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للولايات والبلديات المعنية.
وشددت التعليمة على ولاة الجمهورية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تجسيدها مع ضرورة التقيد بالنسب المحددة لكل سنة.
