وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات من أجل مباشرة حركة للإطارات الشاغلة المناصب عليا، من خلال وضع نظام للتداول بين شاغلي هذه المناصب، ودعت ولاة الجمهورية إلى تبني مقاربة تهدف إلى ضمان مسعى جديد في شغل المناصب العليا لمختلف هياكل إدارة الجماعات المحلية.
وجاءت تعليمات الداخلية المتعلقة بالحركية المهنية للموظفين الشاغلين المناصب عليا بناءً على عملية متابعة وتقييم الإطارات الشاغلة المناصب عليا على مستوى الجماعات الإقليمية، حيث وقفت وفق مراسلة موقعة من طرف الأمين العام للوزارة على وضعية بعض الموظفين الذين يمارسون مهامهم في نفس المنصب منذ عدة سنوات.الامر الذي ترى أنه لا يشجع على بروز كفاءات متميزة بتنوع القدرات ذات الصلة بباقي مجالات تسيير الشؤون العمومية المحلية، فضلا على أنها تشكل في بعض الأحيان عاملا للجمود بالنسبة للموظفين المعنيين وتحد من روح المبادرة لديهم مما يؤثر أيضا على التكفل بالمهام المنوطة بهم، ويحول دون تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الإدارة من أجل معالجة الاختلالات المترتبة على هذه الوضعية، رغم إشارة المراسلة إلى أن هذه الوضعية تسمح في أيضا للإطارات بتحسين خبرتهم في معالجة الملفات وضمان التحكم الجيد في المهام المرتبطة بالمنصب بصفة فعالة.
وبناء على ذلك فقد دعت مصالح الداخلية الولاة إلى تبني مقاربة تهدف إلى ضمان مسعى جديد في شغل المناصب العليا لمختلف هياكل إدارة الجماعات الإقليمية.
كما أمرتهم بمباشرة حركة للإطارات الشاغلة للمناصب العليا، من خلال وضع نظام للتداول بين شاغلي هذه المناصب، سعيا لإثراء مسارهم المهني في المجالات ذات الصلة مع مختلف مهام وصلاحيات الجماعات الإقليمية.
