أكدت المديرية العامة للحماية المدنية، أن كل المطالب المعبر عنها قبل الأعوان، قد تم دراستها على المستوى المركزي وتم رفعها إلى السلطات الوصية.
وقال بيان للمدييرية، اليوم الإثنين، إن “جل المطالب المرفوعة تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، حيث يتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية”.
وذكر البيان أن المديرية “ستشرك كل فئات الموظفين التابعين لقطاع لإثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك، وهذا للاستجابة لجميع الإنشغالات المعبر عنها”، وأضاف أن “المديرية العامة للحماية المدنية تدعو كافة الأعوان إلى التحلي بالإنضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع وعدم الإنسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وعدم الاستقرار في صفوف قطاع الحماية المدنية”.
وشهدت المديريات الولائية للحماية المدنية، في حركات احتجاجية على مرتين في الفترة الأخيرة، حيث رفع المنتسبون عدة مطالب مهنية واجتماعية.
