ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خَص قطاعات العدل، التجارة، الفلاحة، السكن، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

واستمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية وعرض آخر حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض قدمهما وزيرا القطاعين على التوالي.

وتمحور عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 11 ــ 108 الـمؤرخ في 06/03/2011 الذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض.

يهدف مشروع هذا النص إلى ترشيد أفضل لواردات الـمنتجات الوسيطة والــمنتجات الـنهائية لهذه الفئة من الـمواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليًا من أجل حماية الإنتاج الوطني.

كما قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عرضا عن الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم القطاع، والتي تتمحور أساسا حول تحسين الإطار القانوني الـمتعلق بالـشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس الـمال الـمخاطر، تعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة، والإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لقانون، وثلاثة(03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمهما الوزراء الـمكلّفون بالـعدل،  والتجارة، والـفلاحة.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل وزير السكن والعمران والـمدينة، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

 وفي بداية الاجتماع،  استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية.

لقد تم إدراج الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار وضع الأحكام الجديدة للمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179) حيز التنفيذ، والتي تم بموجبها إنشاء الـمحاكم الإدارية للاستئناف، والتي كرست، بالتالي، لأول مرة في الجزائر ، مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية.

وإذ يندرج مشروع هذا النص ضمن سلسلة النصوص الـمتعلقة بالسلطة القضائية، التي هي في مرحلة الإتمام، فإنه يأتي في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإصلاح الشامل للعدالة، بما يسمح بتكريس استقلاليتها، وتعزيز عصرنتها وفعاليتها وتحسين تنظيمها وسيرها.

و أخيرًا، ستتم دراسة مشروع هذا النص في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يتضمنان: (1) تصنيف إقليم شيليا  ــ أولاد يعقوب (ولايتي خنشلة وباتنة)، كحظيرة وطنية، و (2) تصنيف إقليم تاغيت ــ غير (ولايتي بشار وبني عباس) كحظيرة وطنية.

لقد تم اتخاذ مشروعي هذبن النصين تطبيقاً للقانون رقم 11 ــ 02 الـمؤرخ في 17/02/2011 ، والـمتعلق بالـمجالات الـمحمية في إطار التنمية الـمستدامة،  بما يسمح بالحفاظ على موروث وطني يشمل تنوع بيولوجي وعمليات السيرورة البيئية للمواقع الطبيعية، مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لسكان هذه المناطق.

ويحتوي بالفعل إقليم تاغيت ـ غير على تنوع خاص نشأ نتيجة الظروف الـمناخية القاسية والتضاريس الأرضية الـمدهشة ، و يتميز بالتنوع النباتي والحيواني، بما في ذلك نوع من الغزلان مدرج على أنه نادر جدًا ومعرض لخطر الانقراض.

كما أنه يتميز بالتقاليد الإنسانية القديمة التي تم تشكيلها في العديد من القصور والواحات تاريخيا. وتقع هذه الـمنطقة في طريق هجرة الطيور الغربي الكبير، وبالتالي تمثل ممرًا أساسيًا لبقاء الطيور الـمهاجرة.

أما فيما يخص إقليم شيليا ــ أولاد يعقوب ، فيتميز بأنواع نادرة في الـمنطقة، فضلاً عن التنوع البيولوجي الحيواني، والـمناظر الطبيعية التي تعكس تنوع الأوساط البيئية الخاصة بالـمنطقة. كما يحوز العديد من أنواع الحيوانات الـمذكورة على قائمة الأنواع الـمحمية بموجب القانون.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

لقد تم خلال هذا العرض تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والـمؤسسية والـمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي ــ للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد الــمعرفة.

وتتمحور هذه التدابير بشكل خاص حول:
–    تحسين الإطار القانوني الـمتعلق بالـشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة؛
–    تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس الـمال الـمخاطر؛
–    تعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة؛
–    الإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

5.    وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية التعمير والهندسة والبناء لولاية بجاية والـمجمع الوطني العمومي URBASE – LNHC من أجل دراسة ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم ومعالجة الـمنحدرات الواقعة بمحيط العمارات والطرقات على مستوى قطب أغزر أوزاريف ـ وادي غير (ولاية بجاية)”.