كشفت وزارة الصناعة عن مراجعة شروط و كيفيات التنازل عن أراضي تابعة لأملاك الدولة الواقعة في المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأصول المتبقية للمؤسسات التي تم حلها.
وجاء هذا القرار ضمن حصيلة نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي أمس يخص أهم القرارات التي اتخدتها الوزارة في السداسي الاول من السنة الجارية.
كما كشفت الوزارة عن مراجعة الإطار القانوني للاستثمار المتعلق أساسا بتخفيف بعض الإجراءات وتعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين والتوجه نحو الشباك الوحيد.
وبخصوص الاستفادة من العقار الصناعي، تطرقت الوزارة إلى إطلاق إطار قانوني جديد ودمج هيئتين لإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي لضمان “تكفل أحسن بالإشكالية المتعلقة بالعرض والطلب”.
كما باشرت وزارة الصناعة تطبيق عملية رقمنة الأجهزة الرئيسية المنظمة للنشاطات الصناعية وفي هذا الصدد، تمت المصادقة مؤخرا على إطارين تنظيميين جديدين مع وضع نظام للتسيير الآلي للأجهزة المسيرة من قبل وزارة الصناعة.
وبحسب الوزارة، تسمح الأرضية الرقمية الجديدة عبر شبكة الانترنيت لكافة المتعاملين الاقتصاديين بأن يكونوا في علاقة مع الإجراءات المنظمة للنشاطات الصناعية، لأجل ضمان تلقي الطلب ومعالجة وإشعار ومتابعة تقدم الملفات. وكشفت الوزارة عن دخول إجراءان حيز الخدمة عبر هاته الأرضية ويتعلقان بمصنعي المركبات ونشاط وكلاء السيارات.
وأبرزت الحصيلة أنه فيما يخص الاجراءات المتعلقة باستيراد السلاسل وتجهيزات الانتاج المجددة واستيراد أو الاقتناء المحلي للمكونات والمواد الأولية من طرف المناولين، فإنها قيد الانتهاء بسبب التغييرات التي أدخلت على الاجراءات. كما أشارت الوزارة إلى الإجراء المتعلق بقطاع الإلكترونيك والكهرومنزلي هو قيد المراجعة، لأجل التكفل بنشاط انتاج الأجهزة الكهربائية (مجموعات وخزانات ومحركات كهربائية).
محمد إسلام
