قرر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 21 يوما، من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، في 14 ولاية، ابتداءً من 12 جويلية الجاري.

إلى جانب ذلك، حث على مضاعفة التدابير الوقائية (لا سيما ارتداء الأقنعة الواقية ومسافة التباعد الاجتماعي)، للحد من أي موجة عدوى جديدة من خلال حظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية المخصصة للمسافرين، والأماكن التجارية والإدارات والمؤسسات المفتوحة أمام المواطنين ودعوتهم للمشاركة في عملية التلقيح على نطاق واسع. النص الكامل للبيان

وبحسب الوزارة الاولى، سيكون  تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل  موجة جديدة من الوباء، خاضعا لمراقبة  صارمة، ويتعلق الأمر في المقام الأول بتعزيز الإجراء الذي يحظر، عبر التراب الوطني، جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.

وبهذا الصدّد، يُكلف الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بهذا الحظر، من خلال اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك، وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وفيما يخص تنقل وحركة الأشخاص، سيتم تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، ولاسيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي، من خلال تحديد عدد المسافرين مع  تطبيق العقوبات الجزائية و / أو الإدارية المنصوص عليها في التنظيم، بكل صرامتها.

كما سيتم تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات و المؤسسات التي تستقبل الجمهور من حيث الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به، فضلا عن التزام الـمسيّرين بالسهر لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي.

وعلى مستوى المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، تكلّف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، والقيام فورا بغلق المحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين.

وفيما يخص الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، سيتم تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية. ويجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع.

من جهة أخرى، تكلّف وزارة الشؤون الدينية بالعمل لاسيما في اتجاه الأئمة والجمعيات الدينية، للتذكير بالضرورة الملحة للتقيد بالبروتوكولات الصحية بدقة على مستوى المساجد.

وليد.ر