يأتي المرسومان التنفيذيان الصادران في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمتعلقان بمجال حماية الطفولة لإعطاء دفع جديد لآليات الحماية المكفولة للطفل الجزائري, حسب ما أفادت به وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, اليوم الاثنين, في بيان لها.
ويندرج هذان المرسومان في إطار “حرص الدولة الجزائرية على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكفل بالطفولة في الجزائر”, حيث يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-344 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة و المرسوم التنفيذي رقم 25-308 المحدد لشروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها.
ويتضمن النص الأول إنشاء خلية لليقظة السيبرانية, تتمثل مهامها في “كشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية والمضامين, لاسيما الموجهة لفائدة الأطفال والتأكد من خلوها من كل ما يضر بالطفل, تلقي الاخطارات, لا سيما عن طريق المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة حول انتهاكات حقوق الطفل التي يتم رصدها عبر شبكة الانترنت ووسائل الإعلام والاتصال”.
كما يقضي بـ”المعالجة الآنية للاخطارات التي تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, رفع النتائج المعالجة والتحاليل والاخطارات المستعجلة للمفوض الوطني لحماية الطفولة, لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الجهات المختصة” وكذا تشكيل “خلية اليقظة السيبرانية” التي تضم أعضاء يمثلون قطاعات وزارية وهيئات عمومية.
ويتضمن هذا المرسوم التنفيذي أيضا إنشاء منصة رقمية للهيئة, الغاية منها “تسهيل عمليات تلقي الاخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل”.
أما المرسوم التنفيذي الثاني فينطوي على أحكام جديدة تتصل بتحديد الطبيعة القانونية لهذه المراكز التي تشمل المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر والمراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين والمراكز متعددة الخدمات لوقاية الشباب.
يذكر أن هذه المراكز تستقبل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة, ضمن أجنحة مهيأة لاحتياجاتهم, مثلما أشار إليه ذات المرسوم
