تدفع للحكومة بكل ثقلها لطي الملفات الثلاث المستعجلة مع بداية السنة ويتعلق الأمر بملف السيارات، واللقاح إلى جانب رقمنة قطاع المالية، حيث يخوض الوزراء المعنيون، سباقا مع الزمن لحلحلة العراقيل التي تواجه هذه الملفات خاصة بعد تقديم تعهدات والتزامات بإنهائها خلال شهر جانفي.
ستكون سنة 2021 سنة مغايرة تماما للسنة السابقة بالنظر لعدة اعتبارات أهمها التحديات التي تنتظر الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي سيضع الجهاز التنفيذي أمام حتمية الدفع بخطة الإنعاش الإقتصادي وتجسيد المشاريع والبرامج التي تضمنها برنامجه الذي يضع المواطن ضمن أولوياته، وينتظر أن تعرف هذه السنة جملة من القرارات وإنهاء الملفات العالقة التي لم تفلح حكومة عبد العزيز جراد في تجاوزها وفشلت لحد ما في طيها سواء بسبب جائحة كورونا وما ترتب عنها، أو لسوء تسيير في القطاعات.
وبعد أن وضع الرئيس خلال اجتماعه الأخير الوزراء أمام حتمية العمل والجدية وطالب بصفة استعجالية بتفعيل القطاعات ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع هذا العام وخصتهم تعليماته باستدراك أخطاء التسيير والقيام بالإصلاحات، دخل أعضاء الجهاز التنفيذي في اختبار تحت الضغط لتجاوز الملفات العالقة، فوزير الصناعة فرحات آيت، يسارع لحلحلة ملف السيارات الذي لم يشهد تقدما منذ السنة وظل يراوح مكانه، رغم خروجه من “يد العصابة”، وشرع الوزير مباشرة بعد “تهديد الرئيس” في العمل لإتمام الملف الأكثر جدلا في الأوساط الشعبية، والذي خلف موجة انتقادات في حقه، وحتى تحركات برلمانية ضده، من خلال الشروع في منح الإعتمدات للوكلاء السيارات وتحديد الوكلاء المعنيين بعملية الاستيراد قبل نهاية الشهر الجاري كقرارات أولية من أجل إحداث إنفراج قريب في سوق السيارات التي تعرف جمودا منذ أزيد من ثلاث سنوات رغم اعترافه بأن هذا الملف ليس غاية في نظر الحكومة، هذا فضلا عن تسريع قانون الإستثمار الجديد الذي وعد في وقت سابق بأن يرى النور نهاية سنة 2020، لكنه لم يظهر بعد رغم أنه يوجد في المرحلة الأخيرة.
وليس وزير الصناعة وحده الملزم بقرارات جريئة وسريعة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاعه، بل أن وزير الصحة عبد الرحمان بن وزيد، هو الآخر تحرك لدفع ملف التلقيح رغم تضارب التصريحات بشأن موعد التلقيح واستلام لقاح “سبوتنيك الروسي”، والتأخر فيه مقارنة مع دول أخرى، حيث التزم وزير الصحة بأن يكون يشرع في التلقيح خلال الشهر الجاري، لكنه أقر بأن كل الترتيبات جاهزة وبرنامج التلقيح أيضا، ما يعني أن هذا الملف في المرحلة الأخيرة وسيتم طيه.
وبدوره يعمل وزير المالية أيمن عبد الرحمان ، في تنفيذ الالتزامات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بملف رقمنة قطاع المالية بشكل عام و الجمارك ومديرية المحاسبة بشكل خاص، حيث قدم الوزير ومسؤولون بالقطاع التزامات لإنهاء عملية الرقمنة على مستوى القطاع في المرحلة النهائية وسيتم استكمالها خلال هذا الشهر.
محمد إسلام
