أعلنت مصالح الوزير الأول، عن رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين في المؤسسات والادارات العمومية.
وجاء في التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16-07-2023 الصادرة عن الوزير الأول بخصوص رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، تحوز عليها “نيوز الجزائر”، أنه تقرر رفع التجميد على عمليات الترقية فقط.
أما عن عمليات الترقية المعنية، فهي الترقية عن طريق الإمتحان المهني والترقية على سبيل الإختيار فقط.
كما أن الموظفون المعنيون بالترقية هم الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية وفقاً للانماط سالفة الذكر عند تاريخ 31 ديسمبر2022.
في حين سيتم تجسيد عمليات الترقية سالفة الذكر، على مدار ثلاث (3) سنوات هي 2023 ( نسبة 40% )، 2024 ( نسبة 40% ) و 2025 ( نسبة 20% )
هذا وأوصت ذات المصالح، أنه ينبغي أن يتم الانتهاء من تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية حسب الدفعات مع التحويل التلقائي للمناصب المالية، وفق نسبة 40% من تعداد الموظفين المذكورين في الفقرة 1 من التعليمة.
كما سيتم تحديد توزيع تعدادت الموظفين المعنيين بالترقية بعنوان كل سنة وكل رتبة وفقا لنمطي الترقية عن طريق الامتحان المهني والترقية على سبيل الاختيار، بمقرر من الوزير المعني أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للمؤسسات والادارات العمومية المعنية.
اما فيما يخص الموظفون الذين يستوفون شرط الترقية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022، فإنه ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الاساسية التي تحكمهم، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والادارات العمومية.
