وجّه وزير السكن والعمران والمدينة ردًا رسميًا إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح بلخير، بخصوص العريضة التي كان هذا الأخير قد رفعها إلى الوزير الأول والمتعلقة بمراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري.

وجاء في مراسلة وزير السكن المؤرخة في 12 نوفمبر 2025 أن مصالحه قامت بمراجعة الطلب الوارد في العريضة، والذي يهدف إلى رفع سقف الدخل المسموح به للاستفادة من هذه الصيغة السكنية الحساسة اجتماعيًا. وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية تولت دراسة هذا الانشغال في إطار عملية أوسع تشمل إعادة النظر في القواعد المنظمة لمنح السكن العمومي الإيجاري.

وكشف الوزير في رده أن مصالح وزارته تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لإعادة النظر في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. كما أكد أن مراجعة هذا المرسوم دخلت مرحلتها الأخيرة، حيث تم الانتهاء من عملية التعديل على مستوى الوزارة، وأن النص يوجد حاليًا في مرحلة الإرسال إلى الأمانة العامة للحكومة لاستكمال إجراءات المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية.

ويعكس هذا الرد – بحسب الوثيقة – توجه السلطات العمومية نحو تحديث المعايير المعتمدة في توزيع السكنات العمومية الإيجارية، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة ما تعلق بسقف الدخل الذي يُعد شرطًا أساسيًا في قبول الملفات. كما يشير إلى أن التعديلات المرتقبة قد تحمل إجراءات جديدة من شأنها تحسين التكفل بفئات واسعة من طالبي السكن الذين ظلوا لسنوات يطالبون بمراجعة القوانين المنظمة لهذه الصيغة.

وبانتظار صدور التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية، يبقى ملف مراجعة سقف الدخل للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري محل متابعة واهتمام الآلاف من المواطنين، ممن يأملون أن تسمح الإجراءات المرتقبة بتوسيع قاعدة المستفيدين والتخفيف من أزمة السكن.