قال رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، إن حزبه الذي يتطلع لتحقيق أغلبية برلمانية يحمل مقاربة اقتصادية واجتماعية ترمي إلى تحقيق الاندماج المجتمعي من خلال العمل على تقليص الفجوات المجتمعية، دون الخلل بتكافؤ الفرص وتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد التي تزخر بها هذه مناطق الوطن.
وأفاد بن قرينة خلال تجمع شعبي، بالأغواط، اليوم الجمعة، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، بأنه سيعمل رفقة شركائه في البرلمان القادم والحكومة الجديدة التي ستكون-حسبه-بعد تزكية الشعب لقوائم حركة البناء الوطني على “أولوية علاج اختلالات التوازن الناتجة عن الفوارق التنموية بين الشمال والجنوب غياب ما أسماه “السياسة التنموية الوطنية الشاملة والعادلة”
وذكر المسؤول الحزبي، أن مشروع حزبه “يعتبر مقاربة اقتصادية واجتماعية تسعى لتحقيق الاندماج المجتمعي من خلال العمل على تقليص الفجوات دون الخلل بتكافؤ الفرص والتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد التي تزخر بها البلاد وتكريس مبدأ اجتماعية الدولة، النسيج الاجتماعي الوطني من التمزق وتحقيق الإقلاع التنموي الشامل والمستدام لفائدة كل المواطنين بالجنوب َوالهضاب العليا والشمال وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لجميع الجزائريين بدون تمييز”.
وأردف المتحدث قائلا إن الحكومة المقبلة التي ستنبثق من البرلمان “مجبرة على التدخل العاجل لإيجاد حلول جدية لهذه القضايا المطروحة بالمنطقة عن طريق تفعيل برامج واقعية مستعجلة لتحقيق الانفراج الاجتماعي بما يسمح بإعادة الأمل للشباب للبقاء في بلدهم والعيش بكرامة”.
وتطرق رئيس حركة البناء الوطني إلى أهمية وضع احتياجات المرأة الريفية والصحراوية على سلم أولويات البرامج التنموية للحكومة القادمة من خلال توفير آليات وتدابير وحوافز تشجع على تحقيق الاستثمار وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة وتقديم الدعم والمساعدة في مجال تطوير المقاولاتية النسائية في هذه المناطق في مختلف المجالات على غرار الزراعة والسياحة والصناعات الحرفية وغيرها”.
واعتبر ذات المسؤول الحزبي بأن مسار الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري “يستوجب إصلاح هيكلي للاقتصاد الوطني بإحداث تغييرات هيكلية عميقة والعمل على تحديث طرق ومناهج التسيير في مختلف القطاعات لا سيما قطاع الطاقة الاستراتيجي الذي يجب أن يبنى على قاعدة الاستغلال الأمثل للموارد وعلى ركائز الإنتاج والتنوع والتوازن والاستدامة”.
شهرزاد.مزياني
