خلص اليوم الدراسي حول الحملة التحسيسية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها، بعدما تحولت المخدرات إلى سلاح فتاك، يستهدف شبابنا وينهار مجتمعنا، إلى ضرورة نشر الوعي ورفع درجة التحذير من عواقب هذا العالم المخيف، الذي سطى على عقول وأفكار الشباب.
حيث حذر النائب العام لمجلس قضاء وهران “عمر ڨناوي” من مخاطر الولوج في عالم المخدرات، لأنه أصبح مسيطرا على عقول الشباب، ويهيمن على المجتمع، فتحول إلى سلاح غير معلن لنخر مجتمعنا. كما تطرق المشاركون إلى ظاهرة الأقراص المهلوسة التي تحولت من أقراص دوائية التطبيب والعلاج إلى وسيلة للهلوسة وإذهاب العقل والتخدير، وهو ما يجعل الصيدلي أمام مشكل عويص، بسبب توجه بعض الذين يعانون من اضطرابات عصبية ونفسية إلى المتاجرة بالأقراص المهدئة إلى مدمني المخدرات والممنوعات، وهو ما يضع الصيدلي في مشاكل كثيرة، ما دفع بالمشاركين إلى اقتراح وصفة طبية خاصة تتميز بمعطيات أكثر تدقيقا للمريض، حتى يتم حصر قائمة الأشخاص الذين يحصلون على الأدوية المهدئة، وتسهيل الوصول إليهم في حال تم اكتشاف جريمة المتاجرة بهذه الأدوية، كما أن هذه الوصفات المدققة، تسمح بمعرفة الصيدليات التي تعاملت معهاا، ناهيك عن اكتشاف الوصفات الطبية المزورة.
وفي نفس السياق، ذكر النائب العام لمجلس قضاء وهران أن الدولة الجزائرية تسعى لسن قوانين تتماشى مع الظاهرة الخطيرة وتعديل القديمة، على غرار قانون 23/05 المؤرخ في 7 ماي 2023، المعدل لقانون 04/18، المتعلق بالمخدرات، بعدما تحولت إلى سلاح يهدد أمننا القومي، وهو ما يفرض شرح وبحث آليات تطبيقها ميدانيا في ظل التنامي الخطير للمتاجرة واستهلاك المخدرات.
بينما صرح النائب العام أن إحصائيات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات لسنة 2022، كشفت عن حجز 58 طن من المخدرات، منها 38 طنا تم حجزها على مستوى الغرب الجزائري، وهو ما يؤكد أن الجزائر مستهدفة بحرب غير أخلاقية، لاستهداف كل القطاعات لاسيما الفضاء المدرسي في مما يجعل الجهات الأمنية (جيش، درك وشرطة) أمام تحديات صعبة، للحد من دخول تلك المخدرات إلى السوق الجزائرية.
عبد الكريم محمد
