أصدرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بيانا يتعلق بشبكة تورطت في ممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
وأفاد بيان نيابة الجمهورية بأنه تم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع من خلاله تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين.
وكشف ذات البيان، أنه تم حجز كمية جد معتبرة من المعادن الثمينة تقدّر بأكثر من 135 كيلوغرام من الذهب، وأكثر 180 كيلوغرام من الفضة ومبلغ مالي إجمالي بالعملة الوطنية يفوق 140 مليار سنتيم، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وعدد معتبر من المركبات.
بعد استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني تم بتاريخ 2023/05/16 تقديم الأطراف أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد (25) متهم، من أجل جرائم التهريب الماس بالاقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزور وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة قانون الصرف، أضاف البيان.
هذا وتم ايداع (19) منهم رهن الحبس المؤقت، كما أمر بوضع (06) متهمين تحت الرقابة القضائية، وسيتواصل التحقيق لتحديد مسؤولية أطراف أخرى عن الوقائع، أفاد البيان.
