ذكر مخطط عمل الحكومة، أن دستور 2020، يتيح للجيش الوطني الشعبي إمكانية المشاركة في عمليات حفظ السلم خارج التراب الوطني، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وبهذا الشأن، وبناء على قرار رئيس الجمهورية، سيتخذ الجيش الوطني الشعبي كل التدابير اللازمة لضمان التكوين الضروري للمستخدمين والتزود بالوسائل اللوجستية المناسبة، تحسبا لأداء محتمل لمهمة حفظ السلام.

والتزمت الحكومة خلال مخطط العمل الذي سيعرض الأسبوع المقبل على البرلمان للمناقشة باستمرار سياستها القائمة على الدفاع عن سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة وحسن الجوار والتعاون والتسوية السلمية للنزاعات. حيث قالت إنه يجب تسوية النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو في إطار مسار إنهاء الاستعمال وتنظيم استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويتوجب على مملكة المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوتين في الاتحاد الأفريقي، المساهمة في استتباب الاستقرار في المنطقة، مع الاحترام الصارم لقيم وأهداف ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

كما كشف المخطط خارطة طريق وزارة الخارجية، حيث أن نشاط الدبلوماسية سيتركز خلال السنوات القادمة، على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتاب الأمة والاستقرار الإقليميين وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي، وتنمية الشراكة والسلم في العالم وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية وإعداد إستراتيجية جديدة تجاه جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج ولفائدتها، كما أكدت على العمل على تعزيز حركية مصالحة الشعب الليبي وتنظيم الانتخابات بعيدا عن أي وساطة وتدخل أجنبيين.

وبدت الجزائر متمسكة باحتضان القمة العربية وتوفير الظروف المواتية لعقدها ونجاحها، وفضلا عن تعزيز القيم المشتركة، ينبغي أن تكرس هذه القمة الطابع الأساسي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلم العربية لسنة 2002 التي تظل فرصة لجميع بلدان المنطقة للعيش معا في كنف سلم شامل من شأنه أن يضمن إقامة دولة وطنية فلسطينية وعاصمتها القدس.

وذكر مخطط عمل الحكومة، أن الجيش الوطني الشعبي، سوف يحظى، على غرار كافة مصالح الأمن، بدعم الحكومة التام والكامل في عمليات مكافحته دون هوادة لفلول الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية، وذلك في ظل احترام التزامات بلادنا في مجال ترقية السلم والأمن على المستويين الجهوي والدولي واحترام حقوق الإنسان.

ولهذا الغرض، سيسهر الجيش الوطني الشعبي على تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، مع بلدان الجوار في مجال محاربة الإرهاب والتخريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وطلك من خلال آليات عملياته المكيفة.

محمد اسلام