أكد وفد الجزائر المشارك في أشغال الجمعية العامة الـ 77 للأمم المتحدة, في رده على الإدعاءات الكاذبة و والإفتراءات, التي يسوق لها المغرب بخصوص الصحراء الغربية, “أن الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية, كانت و لا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه, مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة”.
وجاء في بيان للوفد الجزائري في نيويورك, و الذي طلب أخذ الكلمة لممارسة حقه في الرد على ما جاء على لسان ممثل المغرب, “لدحض ادعاءاته التضليلية الموسمية في محاولة يائسة لاستغلال كل مرة المنابر
لنشر دعايته وأكاذيبه بخصوص النزاع في الصحراء الغربية”, أن ” الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كانت و لا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه, مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة منذ إدراج
هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة وفقا لقراري الجمعية العامة 1514 و1541″ .
وأبرز في هذا الاطار, أن هذه القرارات تحدد كذلك بكل وضوح طرفا النزاع وهما : المغرب و جبهة البوليساريو المعترف بها أمميا كممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية.
أما فيما تعلق بالحل المزعوم الذي يتم تسويقه من خلال ما يسمى بفرض الحكم الذاتي كحل وحيد, ” فإنه يمثل سابقة تهدد أسس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة و المؤكدة من الأمم المتحدة”, يضيف الوفد الجزائري بنيويورك.
وبخصوص آلية الموائد المستديرة التي تسوق لها المملكة, قال الوفد الجزائري, “إن المغرب استغل هذه الآلية من أجل التسويق لنهجها الاستعماري ومحاولة الالتفاف على الشرعية الدولية, و تحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار الى نزاع ثنائي مما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية”.
كما أبرز الوفد الجزائري, أن استقبال الجزائر للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف, اعتبارا من الـ31 أكتوبر 1975, “كان نتيجة للاحتلال غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية من قبل المغرب, بعد رحيل القوة الاستعمارية السابقة”, مضيفا, بان ” الجزائر تبقى مؤمنة أن مسألة تعداد اللاجئين مسألة تقنية بحتة وتعد جزءا لا يتجزأ من خطة سياسية شاملة ضمن خطة السلام التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990, و أن المكون المتعلق بالتعداد لا يكون له معنى إلا في إطار إجراء استفتاء حر ونزيه يهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتقادم في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية”.
وفيما تعلق بالإدعاءات الكاذبة و الافتراءات التي يسوقها المغرب بعلاقات مزعومة للاجئين الصحراويين مع جماعات ارهابية, أوضح الوفد الجزائري, “إنها ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نضال شعب الصحراء الغربية الذي يتطلع إلى ممارسة حقه المشروع لتقرير مصيره كسائر شعوب العالم”.
