أكّدت وزارة الخارجية، أنّ ما ورد في الإشعار الذي نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 19 أوت الجاري، والمتعلق بتعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة، لا يعدو أن يكون “ادعاءً كاذبًا”.
وأوضح مصدر رسمي من الوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ البيان الفرنسي نسب قرار التعليق إلى الجزائر، زاعماً أنّها توقفت عن تطبيق الاتفاق منذ 11 ماي 2025، غير أنّ الحقيقة ـ يضيف المصدر ـ أنّ التدابير التقييدية اتخذتها باريس نفسها منذ فيفري الماضي، وهو ما نددت به الجزائر رسميًا في بيان صادر بتاريخ 26 فيفري 2025.
وذكّر ذات المصدر بأنّ أول حالة منع دخول للأراضي الفرنسية بحق حامل جواز دبلوماسي جزائري سُجلت في 13 فيفري 2025، أعقبتها حالة ثانية في 26 من نفس الشهر، وقد تمت مراسلة السلطات الفرنسية بطلبات توضيح رسمية في حينها.
وشدّد المصدر على أنّ “سوء نية الجانب الفرنسي بات واضحًا في هذه القضية”، باعتباره الطرف الذي أخلّ أولاً ببنود الاتفاق، بينما اقتصر ردّ الفعل الجزائري على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وختمت وزارة الشؤون الخارجية بالتأكيد على أنّ الملف “مُغلق نهائيًا” بالنسبة للجزائر، عقب إبلاغها باريس بتاريخ 07 أوت الفارط بقرار نقض اتفاق 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة.
