أكدت وزارة الخارجية، أن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وعبرت الجزائر، تعليقا على قرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة “المينورسو” في الصحراء الغربية، سنة إضافية، عن عدم دعمها لقرار مجلس الأمن المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للإحتلال المغربي، وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته.
كما أعربت الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس.
وأضاف البيان، أن الجزائر تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.
و وشدد البيان “تتطلع الجزائر لدور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021”.
وأوضح البيان، إن هذا القرار يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقًا لمضمون المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتابع “إن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية”.
