استنكرت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، التسرع الذي ردت به المفوضية الأوروبية دون استشارة مسبقة أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية على تعليق الجزائر لمعاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي، في هذه الحالة إسبانيا، دون ضمان أن هذا الإجراء سيؤثر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال بيان للبعثة، إنه وفيما يتعلق بالإجراء الذي اتخذته الحكومة لوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فهو موجود فقط في أذهان أولئك الذين يطالبون بها وأولئك الذين سارعوا إلى وصمها.
وأكد البيان ذاته، وفيما يتعلق بتسليم الغاز إلى إسبانيا، فإن الجزائر أعلنت بالفعل من خلال الصوت الأكثر حجية، وهو صوت رئيس الجمهورية، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تم التعهد بها في هذا السياق، وأضاف البيان، أن الأمر متروك للشركات التجارية المعنية لتحمل جميع التزاماتها التعاقدية.
