ثمّن الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي مجهودات الجزائر في مجال تبني وسائل الحوكمة الإلكترونية ، وكذا خطوات الإسراع في تعميمها.
وكشف طبي في مداخلة له عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد على هامش اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المنعقد من 11 إلى 15 جوان الجاري أن الجزائر سعت منذ سنوات إلى مسايرة هذا التطور والمسارعة نحو تعميمه نظرا للظروف المعاشة لاسيما بعد تفشي جائحة كورونا.
كما تطرق طبي في مداخلته للشق المتعلق بحوكمة إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي، حيث ألح على ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تضبط إستعمالها قياسًا بدورها الفعال في تكوين الرأي العام، وهذا تفاديا لإستغلالها من طرف التنظيمات السرية أو الإرهابية لنشر رسائلها وسط الجمهور.
كما كشف ذات المتحدث أن “السلطات العمومية تقوم بتحضير قانون ينظم الصحافة الالكترونية وخدمة المواقع الاخبارية وشروط اعتمادها نظرا للانتشار الواسع لهذه الاخيرة في ظل عدم وجود قانون خاص يحكمها ويحدد ضوابطها.
وفي تعقيب له حول موضوع “مكافحة الارهاب تحت رقابة القضاء”، طبي أن الجزائر وبحكم معاناتها لوحدها من الإرهاب، أعدت تشريعات وطنية لمكافحة هذه الآفة بالتنسيق مع المجتمع الدولي في ظل احترام الاتفاقيات الدولية، في إطار السعي لإيجاد التوازن المطلوب بين دواعي مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحقوق والحريات”.
وذكر طبي في ذات السياق أن الجزائر “بادرت بالدعوة الى تجريم دفع الفدية مقابل الافراج عن الأشخاص المخطوفين لتجفيف منابع الإرهاب، إيمانا منها بأن التمويل المالي هو السلاح الفتاك في يد الإرهابيين”.
ناهيك عن قيامها بتعديل قانون العقوبات من خلال “توسيع تعريف الفعل الإرهابي إلى كل تخريب يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وإنشاء قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية”.
لطفي طهرات
