كشف رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج، أن الجزائر ستتزود في حدود سنة 2021 بقانون “محدد وشامل” لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، معربا عن ارتياحه لكون هذا النوع من الجرائم لم يبلغ مرحلة “الآفة”.
وقال لمين الحاج، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، على هامش “الورشة الوطنية حول متابعة ومحاكمة حالات الاتجار بالأشخاص”، إنّنا “نسعى حاليا إلى المصادقة على قانون محدد وشامل سيكون جاهزا نهاية السنة ومن المقرر أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالإتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية”.
وأضاف المتحدث، “اللجنة مناصفة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنظم لقاء يدوم ثلاثة أيام حول “التبادلات حول التحديات والممارسات الوطنية الجيدة ومحاكاة مرحلة المحاكمة”، موجه لنحو أربعين قاضيا جزائريا وينشطه خبراء ومختصون وطنيون ومن المغرب العربي وايطاليا وبلجيكا ومالي والولايات المتحدة الأمريكية”.
وتابع، أنه “في الوقت الراهن وحده قانون العقوبات يغطي هذا النوع من الجرائم حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري”، مؤكدا أن القانون الجديد “الذي سيعرض على البرلمان الجديد سيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سيما ما تعلق بحماية الضحايا وكذا المؤسسات التي ستتكفل بذلك”.
وركز رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، على أهمية “تعريف قانوني واضح لوصف مناسب لهذه الجرائم”، معتبرا أن الهدف يكمن في “التمييز بين الاتجار بالأشخاص و باقي الجرائم على غرار الهجرة غير الشرعية رغم وجود علاقة بين الاثنين”.
وتابع بالقول: إن “ورشة اليوم تندرج في إطار الورشات التي نُظمت سابقا على الصعيد الوطني بحضور ضباط الشرطة القضائية حيث يكمن الرهان في “التنسيق بين مؤسساتالعدالة والشرطة لمكافحة هذه الآفة بفعالية وبالنظر إلى العدد الضئيل للحالات في الجزائر لا يمكن لحسن الحظ اعتبار الأمر آفة.
شهرزاد. مزياني
