أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، أن الجزائر أبلغت رسميًا المفوضية الأوروبية رفضها القرار الأحادي بفتح إجراء تحكيمي بشأن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه “يتعارض مع روح الشراكة ومبادئها، ويخالف الأحكام القانونية التي ينص عليها الاتفاق”.
وأوضح البيان أن وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف وجه رسالة رسمية إلى كايا كلاك، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عبّر فيها عن تفاجؤ الجزائر من القرار الأوروبي المستعجل، مؤكدا أن الجزائر كانت دائمًا منفتحة على الحوار والتشاور، وقدمت مقترحات عملية بخصوص التقييم المشترك لاتفاق الشراكة، دون أن تتلقى أي رد رسمي من الطرف الأوروبي.
كما أشار الوزير عطاف في رسالته إلى أن هذا القرار الأحادي “يناقض روح ومضمون اتفاق الشراكة الذي يتضمن في مادته 92 آلية للتشاور واتخاذ القرارات بشكل مشترك ضمن مجلس الشراكة، دون انفراد أي طرف باتخاذ قرارات أحادية”، مشددا على أن الجزائر “لن تقبل بتقييم غير منصف لاتفاق الشراكة، وأن أي تقييم يجب أن يتم بشكل شامل ومتوازن يراعي مصالح الطرفين”.
وأكدت الجزائر، في ختام البيان، أنها “ستواصل الدفاع عن مصالحها المشروعة ضمن الأطر القانونية التي ينص عليها اتفاق الشراكة”، وأنها “مستعدة لمواصلة الحوار والتشاور وفق روح التعاون والاحترام المتبادل، بما يخدم مصالح الجزائر وشركائها الأوروبيين على حد سواء”.
