عبّرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن تحفّظات جوهرية إزاء الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الوزير الأول الفرنسي، والتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للقائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية في باريس، يوم 7 أوت الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم، أن دراسة متأنية لتلك الرسالة والتوضيحات المصاحبة لها أفضت إلى ملاحظات أولية هامة تتعلق بمضمونها ومقاربتها للعلاقات الثنائية.
وأكد البيان أن الرسالة الفرنسية تعمدت تبرئة فرنسا بالكامل من أي دور في تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مقابل تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة، وهو ما وصفته الخارجية الجزائرية بأنه “طرح بعيد تمامًا عن الحقيقة والواقع”.
وأضافت الوزارة أن الجزائر، ومن خلال بيانات رسمية متتالية، كانت واضحة في تحديد الجهات المسؤولة عن التصعيد، مشددة على أن ردود أفعالها وتدابيرها المضادة كانت دائمًا “ضمن إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وبطريقة دقيقة وصارمة”.
وفي ملاحظة ثانية، انتقدت الخارجية الجزائرية محاولات الرسالة الفرنسية تقديم فرنسا كدولة “تحترم التزاماتها الثنائية والدولية”، في مقابل تصوير الجزائر كطرف ينتهك هذه الالتزامات باستمرار.
واعتبر البيان أن هذه الصورة “لا تمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة”، مؤكدة أن مثل هذه المقاربات لا تساهم في تهدئة الأجواء، بل تعمّق الخلاف وتُعقّد فرص التفاهم.
