صرح مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الجزائر ترفض بشكل قاطع تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو التي أدلى بها لصحيفة لوفيغارو، والتي عبر فيها عن عزمه توجيه تعليمات للمحافظات الفرنسية بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية لمواطنيها لغرض الحصول على تصاريح الإقامة.
وأكد المصدر أن منح هذه الجوازات يعد حقا للمواطنين الجزائريين، واستصدارها واجبا سياديا يقع على عاتق الدولة الجزائرية، والاعتراف بها يفرض نفسه على الدولة الفرنسية.
وأوضح المصدر أن تصريحات الوزير الفرنسي تتسم بطابع تعسفي وتمييزي، وتمثل إساءة لاستعمال السلطة، كونها تتعارض مع التشريع الفرنسي ذاته، كما أشار إلى أن هذا التصريح يكتسي بعدا سياسيا واضحا وغير مؤسس من الناحية القانونية، ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي.
وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن جوازات السفر المعنية يتم تسليمها بناء على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها، باعتبارها وثائق مرجعية لا غنى عنها ضمن الملفات المتعلقة بطلب تصاريح الإقامة.
واعتبر المصدر أن عدم اعتراف السلطات الفرنسية بهذه الجوازات، وفق ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي، يمثل انتهاكا للحقوق الفردية للمواطنين الجزائريين، وإخلالا جديدا بالتزامات فرنسا الثنائية تجاه الجزائر.
