استدعت وزارة الخارجية، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، وذلك على خلفية استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس بشأن إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية. هذه العراقيل، التي اعتبرتها الجزائر انتهاكًا صريحًا للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، لا تزال قائمة رغم تعهدات سابقة من الجانب الفرنسي بمراجعة الإجراءات المعطلة.
وكانت العراقيل قد بدأت في محيط سفارة الجزائر بالعاصمة الفرنسية، غير أنها امتدت لاحقًا لتشمل المراكز القنصلية الجزائرية بمختلف المناطق الفرنسية، ما زاد من حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين. وقد أعربت الجزائر عن أسفها لعدم وفاء وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتعهداتها بإعادة النظر في هذه التدابير.
وردًا على ذلك، وفي إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، قررت الجزائر سحب جميع بطاقات الامتياز التي كانت قد منحت لسفارة فرنسا في الجزائر، والتي كانت تسمح لها بالدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، وهو إجراء أشرف عليه مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.
الخطوة الجزائرية تعكس ندية واضحًا في التعامل مع ما تؤكد انتقاصًا من سيادتها وتعطيلاً لآليات التواصل الدبلوماسي المنصوص عليها دوليًا.
