تحتضن الجزائر، على مدار يومين، أشغال الدورة السابعة للجنة الثانية الحدودية الجزائرية النيجرية، حيث سيكون تفعيل التعاون الأمني لمواجهة التهديدات الأمنية وتأمين الحدودية ومكافحـة الهجرة غير الشرعية في صلب ورشات هذه الدورة.

ويتضمن برنامج الدورة مداخلتي وزيري داخلية البلدين ومن ثم أشغال مغلقة تشمل جلسات عمـل ثنائية بمشاركة خبراء كلا الجانبين ويتم تقسيم أشغالهما إلى فريقين

– فريق عمل مكلف بمجال الأمن، يشارك في أشغاله سفيرا البلدين وكل من ممثلي الأجهزة الأمنية، الحماية المدنية، الجمارك، وممثلي وزارتي الداخلية والشؤون الخارجيـة عـن البلدين، وكذا ولاة ولايات إن قـزام، جانت وتمنراست، وعن الجانب النيجيري محافظـي أغادير و طاهـوة. وتهدف هذه الورشة إلى تكثيف الجهود والتنسيق لتأمين المناطق الحدودية ومكافحـة الهجرة غير الشرعية والجريمـة بمختلف أشكالها مـن خـلال تعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية للبلدين في مجـال تبادل الخبرات والتكوين.

كما سيكلف فريق عمـل ثاني بمجـال التنميـة ويضـم ممثلـي ثـلاث عشر (13) قطاعـا وزاريا (الداخلية، الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الطاقة والمناجم، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، البريد والمواصلات، التضامن الوطني والأسرة وقضايا، المرأة الفلاحة والتنمية الريفية التجارة الأشغال العمومية، النقل، والصحة.

وتهدف هذه الورشة إلى بعث ديناميكية النشاط الاقتصادي على الشريط الحدودي وتوسيع مجالات التعاون.
كما ستشهد الدورة التوقيع على اتفاقيـات تـعـاون مـن شـأنها تكريس الإرادة المشتركة للبلدين بالمضي قدما لتعاون ثنائي مثمر يعود بالفائدة على مواطني الدولتين .

محمد إسلام